اتفاقية تمويل بـ15 مليون ريال عُماني لتعزيز دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
مسقط في 6 يناير 2026 /العُمانية/وقّعت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، اليوم في مسقط، اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية، وذلك في إطار دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
وقّع الاتفاقية نيابةً عن اللجنة المشتركة كلٌّ من زاهر بن مرهون العبري، مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية ورئيس الجانب العُماني في اللجنة، وسعيد بن محمد القحطاني، مدير عام العمليات المالية بالصندوق السعودي للتنمية ورئيس الجانب السعودي في اللجنة، فيما وقّعها عن بنك التنمية حسين بن علي اللواتي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تمكين هذه المؤسسات من النمو والاستدامة.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم قروض ميسرة للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قروض مخصصة لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين، بما يعزز من دور هذه الفئة في النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن التوجه الاستراتيجي لتوسيع المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بنسبة 10 بالمائة خلال العام الجاري، لتتجاوز 400 مليون ريال عُماني، في تأكيد على تنامي دور البنك في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يُذكر أن اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تأسست في عام 2022م، وقد موّلت منذ إنشائها بنك التنمية بنحو 45 مليون ريال عُماني.
