سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ(117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة

القاهرة في 5 فبراير 2026 /العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تأكيدًا على حرصها الدائم على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.

وبحث الاجتماع تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة (116)، وما أُنجز في مسارات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى جانب مناقشة التحضيرات الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي المزمع رفعه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية المقبلة (35)، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

كما ناقش المجلس عددًا من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، أبرزها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار البيني، واستعراض مستجدات مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة بما يعكس أفضل الممارسات الدولية ويُحسّن مناخ الاستثمار في المنطقة.

وتناول الاجتماع كذلك مقترحات مقدمة من الدول الأعضاء، من بينها مشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، ومقترح إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، إلى جانب بحث أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل في الدول العربية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية المستدامة ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

وأولى المجلس اهتمامًا خاصًا بالقضايا البيئية والمناخية، حيث ناقش دور الحماية المدنية في حماية البيئة وجودة الحياة، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى مبادرات إقليمية لمكافحة التصحر، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وفي مجال دعم بيئة الأعمال، استعرض المجلس مبادرات تهدف إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحسين بيئة ريادة الأعمال، وضمان تكامل هذه المنشآت ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ناقش الاجتماع مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسبل تطوير أدائها وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يدعم تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وتؤكد مشاركة سلطنة عُمان في هذه الدورة التزامها المتواصل بدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات العربية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.