22.4 مليار ريال عُماني إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
مسقط في 16 فبراير 2026 /العُمانية/ ارتفع إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استقطاب استثمارات جديدة تجاوزت 1.4 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في لقائها الإعلامي السنوي الذي عُقد اليوم بمسقط، أنه تم توقيع 325 اتفاقية استثمارية في قطاعات متنوعة خلال عام 2025، إلى جانب طرح أراضٍ مهيأة للاستثمار الصناعي، ومواصلة تطوير عدد من المناطق، من بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية في الروضة، والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في المضيبي والسويق وثمريت ومدحا، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة أن الجهود مستمرة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تدعم التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على تعزيز جاذبية المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية عبر حوافز نوعية وتنظيم بيئة أعمال محفزة وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.
وبيّن أن هذه المناطق أصبحت منصات اقتصادية متكاملة تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى انضمام الهيئة إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى مواصلة تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة، من بينها مشروع سلاسل التبريد والتجمع المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع التعديني في شليم، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة أن عام 2025 شهد تقدمًا في محاور التخطيط والتنظيم والتسهيل والتسويق والتشغيل، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في الظاهرة والروضة، مع استحداث تنظيمات جديدة لمشروعات التطوير العقاري.
وبيّن أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة إنجاز بلغت نحو 14.9 بالمائة بنهاية العام، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني. كما تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية في الروضة بمساحة 14 كيلومترًا مربعًا، فيما بلغت نسبة إنجاز شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرة بمطار مسقط 72 بالمائة.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أُسندت مناقصة إعداد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية بمساحة 31 كيلومترًا مربعًا لتعزيز الاستثمارات السياحية وتحسين نمط الحياة في الدقم.
وأكد أن الهيئة تواصلت مع أكثر من 500 شركة عالمية خلال العام الماضي لاستقطاب استثمارات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية، والبناء المستدام، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى إطلاق منصة لتتبع المشروعات الاستراتيجية بلغ عدد المشروعات المسجلة بها 294 مشروعًا بنهاية 2025.
وفيما يتعلق بالتشغيل، وفرت المناطق التي تشرف عليها الهيئة 4467 فرصة عمل للعُمانيين خلال 2025، متجاوزة المستهدف المحدد بـ 2500 فرصة، ليصل إجمالي عدد العُمانيين العاملين إلى 30 ألفًا و780 موظفًا من أصل نحو 85 ألف عامل، بنسبة تعمين بلغت 36 بالمائة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة 4774 منشأة.
وأظهرت البيانات تمركز 28 بالمائة من الاستثمار المضاف في المنطقة الحرة بصلالة و26 بالمائة في المنطقة الحرة بصحار، مع تركّز 97 بالمائة من الاستثمار الجديد في القطاع الصناعي بقيمة تقارب 1.39 مليار ريال عُماني. كما سجلت مدينة خزائن الاقتصادية أعلى نسبة نمو في الاستثمار المضاف بلغت 63 بالمائة، في حين حققت المدن الصناعية التابعة لـ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن نموًا بنسبة 3.32 بالمائة.
وسجل عام 2025 إصدار 2509 تراخيص أنشطة اقتصادية و1125 ترخيص خدمات عامة و2605 سجلات تجارية، إلى جانب 131 ترخيصًا بيئيًّا و225 تصريحًا بيئيًّا و419 تأشيرة مستثمر و7114 ترخيص عمل و284 إباحة بناء.
كما شهد العام متابعة تنفيذ عدد من المشروعات النوعية، من بينها مشروع توربينات الرياح في الدقم بقيمة 70 مليون ريال عُماني، ومشروع تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 جيجاوات من الخلايا و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًّا، إضافة إلى توسعة مشروع أكمي للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالدقم، ومشروع مصنع الحديد الأخضر التابع لشركة جندال الذي تجاوزت نسبة إنجازه 30 بالمائة.
وتضمن اللقاء إطلاق النسخة المحدثة من منصة “أوماب” للبيانات المكانية، واستعراض مشروع منصة “ربط” التي تهدف إلى تعزيز تكامل سلاسل التوريد وربط الصناعات المحلية بالمناقصات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان.
