وزارة الطاقة والمعادن تطلق النسخة الثانية من جائزة “مجد” للمحتوى المحلي

مسقط في 15 مارس 2026 /العُمانية/ أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة “مجد” للمحتوى المحلي، ضمن مبادرات برنامج “مجد” الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن، وتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادرات تدعم الاقتصاد الوطني وترفع تنافسية القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويأتي إطلاق الجائزة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن، وتمكين الشركات الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تحفيز الابتكار والاستثمار في القدرات الصناعية والبشرية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سلطنة عُمان.
ويهدف برنامج “مجد”، الذي تقوده الوزارة، إلى تعظيم القيمة الاقتصادية المتحققة من قطاعي الطاقة والمعادن عبر تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية والخدمات المحلية والمنتجات المصنعة داخل سلطنة عُمان، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية في الأصول والمشروعات الصناعية المرتبطة بهذين القطاعين.
وتتضمن الجائزة في نسختها الثانية أربع فئات رئيسة، هي: أفضل شركة عُمانية ناشئة لعام 2026، وأفضل مبادرة لتنمية رأس المال البشري في قطاع الطاقة والمعادن، وأفضل برنامج للمحتوى المحلي للشركات الكبرى، وأفضل مُصنِّع محلي يخدم قطاع الطاقة والمعادن.
وتركّز هذه الفئات على إبراز المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتمكين الموردين المحليين، وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي، بما يدعم بناء سلاسل إمداد وطنية أكثر قوة واستدامة في القطاعات الحيوية.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن إلى التقدم للجائزة، حيث يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 9 أبريل 2026، على أن يُعلن عن الفائزين خلال فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة.
يُذكر أن برنامج “مجد” حقق منذ إطلاقه عددًا من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها مضاعفة نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق المباشر بحلول عام 2021، وارتفاع مؤشر المحتوى المحلي بنسبة 31.7 بالمائة، إضافة إلى الاحتفاظ بنحو 34 مليار دولار من القيمة الاقتصادية داخل سلطنة عُمان.
كما أسهم البرنامج في إنشاء أكثر من 100 منشأة صناعية وحلقة عمل جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة، من بينها تصنيع معدات الحفر وأبراج الحفارات ومواد الحفر ومنصات خطوط الأنابيب، إلى جانب تحقيق نسب توطين وظيفي بلغت 93 بالمائة لدى الشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز.





