طفرة قياسية في مؤشرات قطاع الشؤون البحرية بسلطنة عُمان بحلول 2025
مسقط – الواحة
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول قطاع “الشؤون البحرية”، عن تحقيق قفزة نوعية ونمو استثنائي في مختلف الخدمات والأنشطة البحرية، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي وربطها بالأسواق الدولية تحت شعار “نصل العالم”.
نمو هائل في التراخيص والشهادات
أظهرت البيانات مقارنة نمو لافتة بين عامي 2021 و2025، حيث جاءت النتائج كالتالي:
- تراخيص الأنشطة البحرية: سجلت الزيادة الأعلى نمواً، حيث قفزت من 200+ ترخيص في عام 2021 لتصل إلى مستهدف يتجاوز 1540 ترخيصاً بحلول عام 2025.
- شهادات البحارة: ارتفع عدد الشهادات الصادرة للبحارة بشكل كبير، من 360+ شهادة في 2021 إلى أكثر من 1920 شهادة في 2025، مما يؤكد التوجه نحو تأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
تحديث الأسطول والتصاريح الملاحية
وفيما يتعلق بحركة السفن والوحدات البحرية، أشارت الإحصائيات إلى:
- تحديث السفن: ارتفع عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها من 1500+ سفينة في 2021 إلى أكثر من 2400 سفينة في 2025.
- التصاريح الملاحية: شهدت التصاريح الممنوحة للسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية نمواً مستمراً لتصل إلى 370+ تصريحاً في 2025 مقارنة بـ 300+ تصريح في عام 2021.
رؤية استراتيجية
تأتي هذه الأرقام لتعزز من كفاءة العمليات البحرية في السلطنة، وتؤكد على نجاح خطط التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات التي تتبناها الوزارة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الموانئ العمانية على الخارطة البحرية الدولية.
