التضخم في عُمان يرتفع 2% خلال فبراير 2026
مسقط في 28 مارس 2026 /العُمانية/ أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 2 بالمائة خلال شهر فبراير 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفق سنة الأساس 2018.
كما بلغ متوسط معدل التضخم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نحو 1.7 بالمائة، في مؤشر على استمرار الارتفاع التدريجي في الأسعار.
وبيّنت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدّرت قائمة الارتفاعات بنسبة 13.4 بالمائة، تلتها المطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمائة، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 3 بالمائة، إلى جانب المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.8 بالمائة، والتعليم بنسبة 2.2 بالمائة.
وسجّلت مجموعة الصحة زيادة بنسبة 1.7 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار النقل، وكذلك الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 بالمائة لكل منهما، في حين شهدت الملابس والأحذية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1 بالمائة. بالمقابل، استقرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، إضافة إلى الاتصالات والتبغ دون تغيّر يُذكر.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، فقد شهدت معظم مكوناتها ارتفاعًا خلال فبراير 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت الخضراوات في الصدارة بزيادة بلغت 8.3 بالمائة، تلتها الفواكه بنسبة 5.4 بالمائة، ثم السكر والحلويات بنسبة 3.1 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.9 بالمائة لكل منهما، والحليب ومشتقاته بنسبة 2.1 بالمائة، واللحوم بنسبة 1.6 بالمائة، إضافة إلى منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.5 بالمائة، والزيوت والدهون بنسبة 0.7 بالمائة، بينما سجّلت الحبوب والخبز أقل نسبة ارتفاع عند 0.4 بالمائة.
وعلى مستوى المحافظات، أظهرت البيانات تباينًا في معدلات التضخم بنهاية فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجّلت محافظة الظاهرة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3 بالمائة، تلتها محافظة مسقط بنسبة 2.5 بالمائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 2.3 بالمائة، ومحافظة الداخلية بنسبة 2 بالمائة.
كما بلغت نسبة الارتفاع في كل من محافظة جنوب الباطنة ومحافظة مسندم نحو 1.7 بالمائة، فيما سجّلت محافظة جنوب الشرقية ارتفاعًا بنسبة 1.3 بالمائة.
في حين حققت محافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية ومحافظة الوسطى ومحافظة ظفار زيادة موحّدة بلغت 1 بالمائة.
