الصفقات المنفّذة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تصعد بنسبة 15 بالمائة

مسقط – الواحة
سجلت الصفقات المنفّذة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 15 بالمائة متجاوزة 3540 صفقة، مستفيدةً من إقبال المستثمرين العُمانيين الأفراد على البيع لتوفير سيولة لاكتتاب “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” الذي يغلق في 9 أكتوبر الجاري للأفراد وفي 10 أكتوبر للمؤسسات.

ويسعى المستثمرون الأفراد لتوفير سيولة للاكتتاب الذي يعد أكبر اكتتاب في سلطنة عُمان مع طرح “أوكيو” ملياري سهم للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة من رأسمالها البالغ 8 مليارات سهم، وتم تخصيص 800 مليون سهم للأفراد من بينها 400 مليون سهم لصغار المستثمرين الذين يكتتبون بما يتراوح بين 500 سهم و28500 سهم فيما تم تخصيص 400 مليون سهم للمستثمرين الأفراد الذين يكتتبون بأعلى من هذا العدد، وتم تحديد سعر الطرح بـ 351 بيسة للعُمانيين و390 بيسة للأجانب.

وشكّلت مبيعات المستثمرين العُمانيين الأفراد الأسبوع الماضي 48.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 21.1 بالمائة من إجمالي التداولات.

وشهد سهم أوكيو لشبكات الغاز أعلى عدد من الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي والتي بلغت 1449 صفقة وأغلق سعر السهم على مستواه السابق البالغ 144 بيسة، وجاء بنك مسقط ثانيًا بـ 179 صفقة، وأبراج لخدمات الطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات في المرتبتين الثالثة والرابعة بـ 174 صفقة لكل منهما، وحلّت العنقاء للطاقة في المرتبة الخامسة بـ 124 صفقة.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي سجلت بورصة مسقط عددًا من التراجعات مع ارتفاع ضغوطات البيع في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون – بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية – لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في أوكيو؛ ما قلّص السيولة الموجهة للتداولات اليومية بالبورصة لتسجل قيمة التداول الأسبوع الماضي تراجعًا بنحو 49 بالمائة لتهبط إلى 10.8 مليون ريال عُماني مقابل 21.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 28 نقطة ليهبط إلى 4673 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 76 نقطة، ومؤشر القطاع المالي 30 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 18 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي الارتفاع الوحيد بعد أن صعد إلى 430 نقطة مسجلًا ارتفاعًا بنقطتين.

وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وأوكيو لشبكات الغاز وأبراج لخدمات الطاقة وبنك صحار الدولي وعمانتل التي استحوذت مجتمعة على نحو 65 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط في الصدارة بـ 2.4 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز ثانيًا بـ 1.4 مليون ريال عُماني، وأبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثالثة بـ 1.3 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي رابعًا بنحو 1.2 مليون ريال عُماني، فيما جاءت عمانتل في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت حوالي 600 ألف ريال عُماني.

وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي خسائر بـ 100 مليون ريال عُماني بعد أن تراجعت بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و434 مليون ريال عُماني.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 36 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و26 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مصانع مسقط للخيوط أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 15.3 بالمائة وأغلق على 128 بيسة، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وصعد سهم الكروم العُمانية إلى 3 ريالات و900 بيسة مرتفعًا بنسبة 9.8 بالمائة.

وجاء سهم مسقط للغازات في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 108 بيسات، وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9.9 بالمائة وأغلق على 227 بيسة، وهبط سهم الأنوار لبلاط السيراميك إلى 160 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.5 بالمائة.

ومن أخبار الشركات، قال بنك ظفار إنه يعتزم الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك برودا (فرع عُمان)، وذلك بعد اكتمال المفاوضات النهائية والاتفاق على الشروط والأحكام وتوقيع الطرفين الاتفاقيات القانونية الملزمة، والحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي العُماني والجهات التنظيمية الأخرى.

من جهتها قالت شركة صحار للطاقة: إن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت خلال اجتماعها في 3 أكتوبر الجاري على دخول الشركة في اتفاقية شراء الطاقة لمحطة الطاقة الحالية مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، كما دعت الشركة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 6 أكتوبر الجاري لدراسة مقترح سحب دعوى طلب إفلاس الشركة أمام المحكمة الابتدائية وتفويض مجلس الإدارة بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بإعادة ھیكلة الدیون بالنيابة عن الشركة، كما يتضمن الاجتماع دراسة مقترح بيع أو التصرف في الجزء الخاص بمحطة تحلية المياه من أصول الشركة بالإضافة إلى دراسة مقترح إعادة ھیكلة رأس المال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة.