سلطنة عُمان وإيران تعززان التعاون الاقتصادي من خلال اتفاقية الأفضليات التجارية

مسقط في 13 سبتمبر /العُمانية/ شكل المرسوم السلطاني رقم (71/2025) بالمصادقة على اتفاقية الأفضليات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للاستثمار المشترك، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وستسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يدعم التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن أهدافًا رئيسية تشمل تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني، وإزالة القيود غير الجمركية التي تحد من حركة التجارة، إلى جانب تنظيم آليات التبادل التجاري ضمن إطار قانوني يحمي حقوق الشركات والمستثمرين ويضمن المساواة في المعاملة التجارية، ويعزز التعاون الصناعي، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد مع دول الجوار.

وأشار إلى أن الاتفاقية من المتوقع أن تعزز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والزراعة والبتروكيماويات، كما ستوسع حضور المنتجات العُمانية في الأسواق الإيرانية والإقليمية، وتسرّع حركة التبادل التجاري عبر الموانئ والمنافذ البحرية.

من جانبه، أوضح خميس بن عبدالله الفارسي، مستشار وزير التجارة للشؤون القانونية، أن الاتفاقية ترسّخ إطارًا قانونيًا يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، ويعزز الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية، ما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

وبيّنت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الميزان التجاري بين البلدين جاء لصالح سلطنة عُمان في عام 2024م بفائض قدره 210.3 مليون ريال عُماني، نتيجة ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 69% لتصل إلى 361.2 مليون ريال عُماني، مقابل نمو الواردات بنسبة 22.7% لتسجل 150.9 مليون ريال عُماني، ما رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 335.8 مليون ريال عُماني في 2023م إلى 512.1 مليون ريال عُماني في 2024م، بنسبة نمو بلغت 52%.