وزارة الاقتصاد: الخطة الخمسية العاشرة دعمت النمو والتنوع الاقتصادي وشهدت تسارعًا في المشروعات التنموية
مسقط في 20 سبتمبر /العُمانية/ أعربت وزارة الاقتصاد عن اعتزازها بالإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بالنتائج الإيجابية التي حققتها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، مؤكدة أن هذه النتائج تعزز الثقة في مسار التنمية الشاملة وتواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أن التوجيهات السامية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات أسهما في تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية، أبرزها بلوغ معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحسن المؤشرات المالية والائتمانية لسلطنة عُمان.
وبيّن أن سنوات تنفيذ الخطة شهدت تسارعًا في طرح وتشغيل مشروعات كبرى، من بينها مدينة السلطان هيثم كأول المدن المستقبلية، إضافة إلى توسعة منظومة المناطق الاقتصادية والحرة مثل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة ومنطقة الروضة الاقتصادية الخاصة بالبريمي، فضلًا عن تعزيز الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية.
وأشار إلى أن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2024 بلغ 3.4 بالمائة، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًّا بمعدل 4.1 بالمائة متجاوزة المستهدف، في حين حدّ انخفاض إنتاج النفط من نمو الأنشطة النفطية إلى 2.3 بالمائة. كما انخفض الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني بنسبة 34.1 بالمائة من الناتج المحلي، وارتفع التصنيف الائتماني لعُمان من “Ba1” إلى “Baa3” وفق وكالة “موديز”.
وأكد سعادته أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 20.6 بالمائة لتصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2025م، وسجلت الصادرات غير النفطية نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة لتبلغ 3.3 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 22 مليار ريال، والقروض والتمويل إلى 34 مليار ريال.
وأضاف أن العام الجاري شهد زيادة المؤسسات الخاصة بنسبة 9.4 بالمائة لتتجاوز 268 ألف مؤسسة، مع نمو مساهمتها في الناتج المحلي إلى 8.4 مليار ريال عُماني، فضلًا عن ارتفاع أعداد القوى العاملة العُمانية بنسبة 2.3 بالمائة لتصل إلى 863 ألفًا و932 مواطنًا حتى يوليو 2025.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن الخطة العاشرة أرست توازنًا بين الاستدامة المالية والتحفيز الاقتصادي، وأسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز بيئة الاستثمار، مما يمهد لتحقيق المزيد من نتائج التنويع والنمو في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030).
