تقرير مالي: استمرار متانة واستقرار النظام المالي العُماني
مسقط في 23 سبتمبر /العُمانية/ أصدر البنك المركزي العُماني تقرير الاستقرار المالي لعام 2025م، متضمنًا تقييمًا شاملًا لمرونة النظام المالي الوطني وثقة السوق فيه، ومؤكدًا التزام البنك بالشفافية والمساءلة في عرض التطورات والتحديات.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في سلطنة عُمان يتمتع بمرونة عالية مدعومة بملاءة رأسمالية جيدة، وجودة الأصول، ومستويات سيولة كافية، حيث أظهرت اختبارات التحمل قدرة البنوك على مواجهة الصدمات والمحافظة على نسب تغطية سيولة تفوق المتطلبات التنظيمية. كما واصل القطاع المصرفي تحقيق مستويات مستقرة من الربحية، في حين شهدت المؤسسات المالية غير المصرفية توسعًا تدريجيًا في أنشطتها.
وبيّنت نتائج المؤشر المركب للاستقرار المالي اتجاهات إيجابية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وتحسن مؤشرات الدين العام، إلى جانب تراجع المخاطر النظامية. وأكد التقرير أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس في رفع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى الدرجة الاستثمارية من قبل وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”.
كما أظهر مسح المخاطر النظامية ومسح أوضاع الائتمان استمرار الثقة في استقرار النظام المالي العُماني، فيما عكست نتائج مسح الوعي المالي لدى الجمهور مستويات مرتفعة نسبيًا من الثقافة المالية واعتماد سلوكيات رشيدة في إدارة الأموال.
وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، أقر البنك المركزي العُماني القانون المصرفي الجديد ونظام البنك المركزي ومجلس إدارته، إضافة إلى قانون حماية الودائع المعدّل، بما يواكب متطلبات التطور المالي ويعزز شمولية ومرونة النظام الرقابي وفق المعايير الدولية.
وأكد البنك المركزي العُماني في تقريره مواصلة التزامه بتعزيز مرونة القطاع المالي عبر المراقبة الاستباقية، والإصلاحات التشريعية، ومبادرات التمويل المستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويُذكر أن تقرير الاستقرار المالي، الذي بدأ نشره منذ عام 2013م، يُعد مرجعًا أساسيًا للباحثين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، لما يوفره من تحليلات معمقة وتقييم استشرافي للتحديات والفرص.
