“لقاء تنظيمي لتعزيز الرقابة الشرعية وتطوير التشريعات المالية في سلطنة عُمان”

مسقط في 28 سبتمبر /العُمانية/ نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم لقاءً تعريفيًا في مسقط بعنوان “التمكين التشريعي والرقابي للهيئة العليا للرقابة الشرعية”، بهدف دعم الدور الرقابي الشرعي وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الخدمات المالية.

واستعرض اللقاء الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة التشريعات المرتبطة بالخدمات المالية الإسلامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع أدوات التمويل والمنتجات التأمينية، بما في ذلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها: الإطار القانوني والرقابي العام لهيئة الخدمات المالية، ودور الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وقانون التأمين التكافلي ولائحته التنفيذية، والتشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار في إطار التمويل الإسلامي، إضافة إلى ضوابط تنظيم الشركات المساهمة العامة، والتشريعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية والتحديات المرتبطة بالابتكار المالي.

وهدف اللقاء إلى تمكين أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية والمهتمين بالتشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح لهم تقديم آرائهم الشرعية ويعزز وضوح الأطر التشريعية والرقابية الداعمة للقطاع المالي الإسلامي.

وقدمت بورصة مسقط ورقة عمل استعرضت أبرز الممارسات والتجارب في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، كما شهد اللقاء جلسة نقاشية تناولت الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير قطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان.

وأكد الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، أن هذا اللقاء يُسهم في تطوير التشريعات التي تحكم قطاع الخدمات المالية بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة، ويعزز الثقة بالقطاع المالي والاستثماري في السلطنة.

يُذكر أن هيئة الخدمات المالية كانت قد أصدرت قرارًا بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ونظام عملها، والتي تضم مجموعة من المختصين في الجوانب الشرعية والمحاسبية والمالية، بهدف تنظيم المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة وتعزيز الثقة في أدوات التمويل والاستثمار والمنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة.