إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان

مسقط في 29 سبتمبر /العُمانية/ أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إشهار “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة” لتكون المظلة الرئيسية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق تأثير مستدام على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وحدد رأس مال المؤسسة بما لا يقل عن مليون ريال عُماني، سيتم تمويله من المساهمات المالية المجتمعية المستحقة لوزارة الطاقة والمعادن بموجب اتفاقيات الامتياز المبرمة مع الشركات، إلى جانب العوائد الاستثمارية ورسوم الاشتراكات السنوية والدعم الذي يقره مجلس إدارة المؤسسة من مصادر أخرى.

وسيُعيَّن مجلس إدارة المؤسسة من قبل معالي وزير الطاقة والمعادن، بحيث يضم ممثلين من الوزارة وشركات القطاع لضمان التوازن في اتخاذ القرار، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن تأسيس هذه المؤسسة يشكل مرحلة جديدة لتوجيه إسهامات قطاع الطاقة نحو مشروعات ذات أثر طويل الأمد، موضحًا أن الهدف هو تحويل مبادرات المسؤولية الاجتماعية إلى عمل مؤسسي منظم يسهم في تمكين الشباب وتحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، ضمن مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ولا سيما في مجالات جودة الحياة والتنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية.

وأشار سعادته إلى أن المؤسسة تستند إلى رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال دعم التعليم والتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، إلى جانب الإسهام في تطوير البنية الأساسية المجتمعية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

كما ستعمل المؤسسة على دعم المبادرات الوطنية والخيرية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار لخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح سعادته أن المؤسسة ستعطي أولوية لبرامج الصحة والسلامة والبيئة عبر المبادرات التوعوية والتدريبية، بما يرسخ ثقافة السلامة المهنية والحفاظ على البيئة وفق السياسات الوطنية، إضافة إلى دعم المبادرات الثقافية والسياحية والتراثية التي تعزز الهوية الوطنية وتشكل رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا.

وبيَّن سعادته أن إنشاء المؤسسة جاء لتوحيد جهود المسؤولية الاجتماعية لشركات قطاع الطاقة تحت مظلة واحدة تضمن الشفافية وحسن توجيه الموارد بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وبما يعزز الحوكمة والمسؤولية المشتركة ويتيح قياس الأثر المجتمعي بشكل منهجي.

ومن المتوقع أن يُسهم إشـهار المؤسسة في إحداث تحول نوعي في هذا القطاع من خلال توجيه الإنفاق المجتمعي نحو مشروعات استراتيجية تستجيب لأولويات المجتمع وتتسق مع الخطط الحكومية.

ويُعد قطاع الطاقة في سلطنة عُمان من القطاعات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إذ نفذ لعقود مبادرات متعددة في التعليم والصحة والبيئة، ويأتي تأسيس هذه المؤسسة ليشكل نموذجًا وطنيًّا متطورًا يجمع هذه الجهود في إطار مؤسسي يعزز التنمية المستدامة ويدعم بناء مجتمع متكافل واقتصاد مزدهر.

ويمثل إشهار “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة” خطوة نوعية تعكس توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى استثمار تنموي مستدام يُمكّن الأجيال القادمة ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.