بدء أعمال ندوة “المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة” غدًا في مسقط

مسقط في 8 نوفمبر /العُمانية/ تنطلق غدًا /الأحد/ أعمال ندوة “المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة”، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بمجالات المواصفات والجودة والاعتماد.
تهدف الندوة إلى تعزيز منظومة التقييس والاعتماد في سلطنة عُمان، وتمكين القطاع الصناعي من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالصناعة العُمانية.
كما تسعى الفعالية إلى التعريف بدور مركز الاعتماد العُماني في دعم البنية الأساسية للجودة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الصناعي.
ويتضمن برنامج الندوة أوراق عمل متنوعة تناقش دور المواصفات في تعزيز التنافسية، ودور الاعتماد في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض تجارب وطنية ناجحة في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات من خلال تطبيق المواصفات القياسية والاعتماد، بالإضافة إلى عروض مرئية تسلط الضوء على حضور الصناعة العُمانية في الأسواق العالمية ومنظومة التقييس والاعتماد.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام سلطنة عُمان ببناء منظومة صناعية مستدامة ومبتكرة قائمة على الجودة والمواصفات القياسية، تماشيًا مع توجهات رؤية “عُمان 2040” في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن الفعالية تتزامن مع أسبوع الجودة العالمي 2025م.
وأضاف أن مركز الاعتماد العُماني يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تمكين المؤسسات من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال استيفاء متطلبات الاعتماد والجودة الدولية، موضحًا أن الوزارة نفّذت 15 برنامجًا تدريبيًّا استفاد منها أكثر من 250 متدربًا في هذا المجال.
وأشار الشكيلي إلى أنه تم تسجيل 109 مختبرات للفحص والمعايرة، وتنفيذ 31 زيارة ميدانية خلال العام الجاري، بمشاركة 105 مقيمين، إلى جانب تسجيل 41 جهة تفتيش ومنح 23 جهة شهادات تقييم المطابقة.
وبيّن أن عدد المواصفات القياسية التي أصدرتها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هذا العام بلغ 203 مواصفات، في حين تمت دراسة وإبداء الملاحظات على 983 مواصفة خليجية ضمن خطة 2025، إضافة إلى إصدار دليل إجراءات العمل لدائرة المواصفات، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء المشاركين في اللجان الفنية بلغ 72 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.





