المركز الإحصائي الخليجي يصدر تقرير “آفاق الأداء الاقتصادي 2024” لتعزيز الاستدامة المالية والنمو غير النفطي
مسقط في 8 نوفمبر /العُمانية/ أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا جديدًا بعنوان “آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون – تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي”، يهدف إلى دعم صُنّاع القرار والباحثين ببيانات دقيقة وشاملة تُسهم في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
يقدّم التقرير تحليلًا متكاملًا لأداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024م، متناولًا مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدَّيْن العام، إلى جانب التطورات في أسواق المال والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.
وأوضحت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن التقرير يجسّد التزام المركز بتوفير منظومة متكاملة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الموثوقة والمحدثة، بما يعزز المعرفة الاقتصادية ويدعم صنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن التقرير يُعد مرجعًا أساسيًّا لصناع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.
وأضافت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إتاحة البيانات الاقتصادية الواسعة تسهم في تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، فضلًا عن تمكين تقييم أداء القطاعات غير النفطية ومتابعة تقدم برامج التنويع الاقتصادي في إطار توجهات دول المجلس نحو الاستدامة المالية والنمو المستدام.
وتضمّن التقرير فصولًا تحليلية شاملة، تناول الأول اتجاهات الأداء الاقتصادي الكلي وسياسات الاستدامة المالية، فيما ركز الثاني على المالية العامة وأثرها في الاستقرار الاقتصادي، واستعرض الثالث تطورات أسواق المال الخليجية وحركة التداول والقيمة السوقية، بينما تناول الرابع التطورات النقدية والمصرفية، بما في ذلك حجم السيولة والائتمان المصرفي والاحتياطيات الأجنبية.
كما خصص التقرير فصولًا لرصد الاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى التجارة الخارجية والبينية لدول المجلس وما تشهده من نمو في الصادرات غير النفطية، إلى جانب تحليل سوق العمل الخليجي والسياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في أسواق العمل.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون سجلت أداءً متوازنًا خلال عام 2024م رغم التحديات العالمية، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4 بالمائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الاقتصادي.
كما توقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمائة بحلول عام 2027م مع توسّع الاستثمارات في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
ويؤكد المركز الإحصائي الخليجي أن إصدار هذا التقرير يُعد إضافة نوعية للمشهد الإحصائي الخليجي، من خلال تمكين المستخدمين من الاستفادة من البيانات المعيارية المقارنة بين الدول الأعضاء، ودعم جهود مجلس التعاون في متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
