إنشاء محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات يعكس التزام سلطنة عُمان بحماية مواردها الطبيعية

مسقط في 12 نوفمبر /العُمانية/ أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء محمية طبيعية جديدة في محافظة ظفار تحت اسم “محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات” يُعد خطوة مهمة تعزز مكانة سلطنة عُمان البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، وتُجسد التزامها بحماية البيئة وصون التنوع الأحيائي البحري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ المرسوم لضمان تحقيق أهدافه والمحافظة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وبيّنت أن إنشاء المحمية يعكس حرص سلطنة عُمان على حماية تراثها البيئي الفريد وصون ثرواتها الطبيعية، انسجامًا مع التزاماتها بالاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية، ويؤكد رؤيتها المستقبلية الهادفة إلى حفظ البيئة للأجيال القادمة، مواصلةً لمسيرة العطاء البيئي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وتقع المحمية في الشمال الشرقي من محافظة ظفار حول أرخبيل الحلانيات الذي يتكون من خمس جزر: السودة، جزيرة الطيور، الحاسكية، القبلية، والحلانيات (أكبرها). وتشمل الحماية أربع جزر منها هي: السودة، الحاسكية، القبلية، والحلانيات، وتمتد حدودها من أعلى نقطة مد في شواطئ كل جزيرة إلى مسافة 5 كيلومترات في البحر، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 667 كيلومترًا مربعًا.

وتتميز الجزر بتنوع طبيعي فريد يجمع بين الصحارى والمرتفعات والخلجان والشواطئ والعيون المائية، وتُعرف بثرائها في الحياة البرية والبحرية، إذ تعد موطنًا للطيور والسلاحف البحرية النادرة والأسماك الكبيرة. كما تزخر بأنظمة بيئية متنوعة تشمل الشعاب المرجانية والمسطحات الرملية والمناطق البحرية العميقة الغنية بالكائنات البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن المحمية تُعد مأوى للثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين، وتُوفّر بيئة آمنة لتكاثر وتعشيش الطيور البحرية المقيمة والمهاجرة، ما يجعلها إحدى أهم المناطق البيئية في سلطنة عُمان.

وأضافت أن محافظة ظفار باتت تضم 13 محمية طبيعية تغطي مختلف البيئات البرية والبحرية والرطبة والجبلية والسهلية، ما يعزز شمولية منظومة الحماية البيئية في المحافظة.

واختتمت الهيئة بأن المحمية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الجهات البحثية والسياحية لتطوير برامج الرصد والتعليم البيئي، ودعم السياحة المستدامة، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.