عُمان: الأراضي الفلسطينية تواجه أزمة غير مسبوقة وتحتاج دعمًا دوليًّا مضاعفًا
جنيف في 25 نوفمبر 2025 /العُمانية/أكدت سلطنة عُمان دعمها الكامل للبيان الذي ألقاه وفد دولة فلسطين باسم المجموعة العربية أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، مشيدةً بالتقرير الأخير الصادر عن الأمانة، والذي قدّم توثيقًا شاملًا لحجم الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي تشهدها الأرض الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.
وفي كلمة السلطنة أمام المجلس، التي ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عبّرت عُمان عن تقديرها لجهود الأونكتاد في إعداد التقرير، واصفةً الأزمة في الأراضي الفلسطينية بأنها “غير مسبوقة، عميقة وشاملة”، إذ أدت خلال أشهر إلى تلاشي ما تراكم من مكتسبات تنموية طوال عقود.
وأوضح سعادته أن قطاعات إنتاجية كاملة تعرضت للدمار، وتوقفت الخدمات الأساسية، وانخفضت الإيرادات العامة بصورة حادة، فيما اتسعت الفجوات المالية وازدادت معاناة الأسر مع تراجع قدرتها الشرائية. كما يواجه القطاع المصرفي ضغوطًا متزايدة نتيجة نقص السيولة وارتفاع المديونيات، في ظل تشديد القيود على الحركة والتنقل وتعاظم التدهور الاقتصادي.
وأكد أن الوضع في غزة “بالغ المأساوية”، إذ طال الدمار الواسع البنى التحتية والمصانع والمستشفيات والمدارس وشبكات النقل والطاقة، مما أدى إلى فقدان مقومات الحياة الاقتصادية الأساس. وأشار إلى أن إعادة الإعمار ستتطلّب سنوات طويلة واستثمارات ضخمة وإرادة سياسية دولية واضحة.
وشددت السلطنة على أهمية الدور الذي تقوم به الأونكتاد في دعم المؤسسات الفلسطينية عبر التحليل الاقتصادي المتخصص، وبناء القدرات، وتطوير أدوات التخطيط المالي والتجاري، إضافة إلى تنسيق الجهود الدولية، معربةً عن تقديرها لما تقدمه وحدة مساعدة فلسطين من دعم متواصل.
ودعت عُمان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس التجارة والتنمية، إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي والفني للفلسطينيين، مؤكدة أن مستوى الدعم الحالي غير كافٍ مقارنة بحجم التحديات القائمة.
وحدّد سعادة السفير إدريس الخنجري ثلاث أولويات للتعامل مع المرحلة الراهنة، تشمل:
- ربط المساعدات الإنسانية العاجلة بإجراءات اقتصادية مستدامة، تتضمن تسهيل دخول السلع الأساسية وتخفيف القيود على التنقل وضمان تدفّق الإيرادات المستحقة،
- إطلاق مشروع شامل لإعادة إعمار غزة يعيد بناء البنية الأساسية ورأس المال البشري وكافة القطاعات الإنتاجية،
- دعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدراتها بوصفه حجر الأساس لأي مسار تنموي، مع أهمية مواصلة برامج الأونكتاد وتوسيع نطاقها.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن الأزمة التي تمر بها الأرض الفلسطينية “نتيجة مباشرة للاحتلال وتراكم تبعاته”، وأن المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ليست فنية أو مالية فحسب، بل “أخلاقية وإنسانية وتنموية”.
ودعا إلى تعزيز تفويض الأونكتاد وتكثيف دعم برامجها الموجّهة للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل المشترك للتخفيف من معاناة الفلسطينيين وبناء اقتصاد قوي يصون كرامتهم ومستقبلهم.
