إطلاق البرنامج الوطني لرفع كفاءة قطاع التشييد في سلطنة عُمان

مسقط في 11 فبراير 2026 /العُمانية/ دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم البرنامج الوطني لرفع كفاءة قطاع التشييد، في إطار مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قدرات العاملين بالقطاع، وتحسين جودة التنفيذ، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة.

ويرتكز البرنامج على التدريب العملي والتطبيقي عبر محتوى متخصص يعالج التحديات الميدانية، ويسهم في تنمية المهارات الفنية والإدارية، بما يعزز كفاءة إدارة المشروعات ويرتقي بجودة مخرجاتها.

ويُنفَّذ البرنامج حضوريًا في عدد من ولايات المحافظات، تشمل مسقط ونزوى وصحار، مع إتاحة المشاركة عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة وتمكين مختلف فئات العاملين والمهتمين بقطاع التشييد في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

ويُقام البرنامج بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالتعاون مع منصة “إي بناء”، وبمشاركة عدد من الشركات والموردين المتخصصين في القطاع، حيث تسهم هذه الجهات في نقل الخبرات العملية واستعراض أفضل الممارسات في مجالات مواد البناء وضبط جودة التنفيذ.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مستوى الاحترافية في قطاع التشييد، وتحسين جودة المشروعات، والحد من المخاطر والتحديات التنفيذية، إلى جانب دعم استدامة القطاع وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية.

وأكد المستشار شهسوار البلوشي، مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتشييد والاستشارات الهندسية، أن تنظيم البرامج التدريبية الفنية المتخصصة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع كفاءة القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تمكين المقاولين العُمانيين وتطوير قدراتهم المهنية والمؤسسية، بما يعزز نمو شركاتهم واستدامتها ويرفع تنافسيتها في السوق، فضلًا عن الإسهام في تقليل العيوب الخفية بالمباني وتحسين جودة المخرجات النهائية.

من جانبه، أوضح حسين بن مشهور العصفور، الرئيس التنفيذي لمنصة “إي بناء”، أن البرنامج يسعى إلى الارتقاء بقطاع التشييد من خلال توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة العاملين ونشر أفضل الممارسات المهنية، عبر تدريب عملي يواكب التحديات المعرفية التي تواجه ملاك شركات المقاولات والعاملين فيها، بما ينعكس إيجابًا على إدارة المشروعات وجودة تنفيذها.

وأضاف أن منصة “إي بناء” تعمل على تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والخبرات الاحترافية، وتطوير حلول رقمية تسهم في تحديث قطاع التشييد ودعم استدامته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية.