سلطنة عُمان تدعو أمام الأونكتاد إلى التحول نحو إعادة إعمار اقتصادي شامل في فلسطين
جنيف في 26 فبراير 2026 /العُمانية/ أكدت سلطنة عُمان ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار إعادة إعمار اقتصادي شامل في الأرض الفلسطينية، بما يضمن تحقيق تعافٍ مستدام يقوم على تمكين الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرارين المالي والمؤسسي.
جاء ذلك في بيان ألقاه فيصل بن علي بن زاهر الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، خلال اجتماع على مستوى السفراء نظمته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بحضور أمينتها العامة، لمناقشة تقرير بعنوان “تقييم الأضرار الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة والطريق الطويل نحو التعافي”.
وأعربت السلطنة عن تقديرها لجهود الأونكتاد في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي واجهها الشعب الفلسطيني خلال الفترة (2000–2024)، مشيرة إلى ما توصلت إليه الدراسة بشأن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال، وحجم الخسائر الفورية وطويلة الأمد التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في أعقاب أحداث 8 أكتوبر 2023.
وأوضح البيان أن هذه التطورات أسفرت عن تراجع حاد في القدرة الإنتاجية، وتدمير أجزاء واسعة من البنية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى تداعيات القيود المفروضة على الحركة والتجارة، واستمرار التجزئة السياسية والإدارية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وما ترتب على ذلك من إضعاف التنافسية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع فرص الاستثمار والتشغيل.
وأكدت سلطنة عُمان أن الخسائر الممتدة على مدى أكثر من عقدين تعكس حجم الإمكانات الاقتصادية المعطلة التي كان من الممكن أن تسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، مشددة على أن التعافي الحقيقي يتطلب رؤية شاملة لإعادة الإعمار ترتكز على إعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الإنتاجية، وتوليد فرص العمل، في إطار دعم دولي منسق يربط بين الإغاثة الفورية وخطط إعادة الإعمار والتنمية بعيدة المدى.
وجددت السلطنة تأكيدها أن معالجة القيود الهيكلية التي تعوق تطور الاقتصاد الفلسطيني تمثل أولوية لضمان تعافٍ مستدام، وأن تحقيق سلام عادل ودائم يشكل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، معتبرة أن دعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني يعد استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
