إصدار لائحتين لتنظيم إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في قطاعات الكهرباء والمياه
مسقط في 8 مارس 2026 /العُمانية/ أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحتين تنظيميّتين؛ الأولى تتعلق بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاعي الكهرباء والمياه، فيما تختص اللائحة الثانية بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.
وتهدف اللائحتان إلى تعزيز جاهزية الشركات المرخص لها لمواجهة المخاطر المحتملة وضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه وخدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة وجودة عالية في مختلف الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية.
وتضمنت اللوائح عددًا من الأحكام التنظيمية، من أبرزها إلزام الجهات المرخص لها بإعداد نظام متكامل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، إلى جانب إعداد خطط شاملة للتعامل مع المخاطر واختبارها بشكل دوري وتحديثها بانتظام.
كما نصّت اللوائح على تقديم تقارير سنوية إلى الهيئة تتضمن تقييمات المخاطر ونتائج التمارين والتحديثات المنفذة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال من خلال توفير الموارد الفنية والإدارية اللازمة، والتعاون الكامل مع عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة.
وأشارت اللوائح إلى فرض غرامات إدارية قد تصل إلى 500 ألف ريال عُماني في حال مخالفة أحكامها، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتأتي هذه اللوائح في إطار جهود الهيئة لتعزيز استدامة خدمات الكهرباء والمياه وخدمات المياه والصرف الصحي، ورفع مستوى جاهزية القطاعات لمواجهة التحديات المختلفة مثل الكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع حتى في الظروف الاستثنائية.
كما تسهم هذه اللوائح في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر التقارير الدورية وعمليات التدقيق المستمرة، إلى جانب دعم الاستدامة في إدارة الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي وضمان استمرارية خدمة الكهرباء، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ويشجع الشركات المرخصة على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
