مجلس الشورى يناقش تقارير اللجان الدائمة ويقر عددًا من الاتفاقيات

مسقط في 9 مارس 2026 /العُمانية/ ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023–2027م) عددًا من تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والرغبات المبداة، كما استكمل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وأقرّ مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالي النقل البحري والجوي.

وخلال الجلسة، أحال المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، بعد أن قدّمت اللجنة الاقتصادية والمالية ملاحظاتها ومرئياتها بشأن المشروع، خاصة ما يتصل بتنظيم استغلال الثروات المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها.

كما ناقش المجلس وأقرّ رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان، وتشمل اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، إضافة إلى اتفاقية الخدمات الجوية مع كل من جمهورية مالي وجمهورية الصومال الفدرالية.

وتضمّن جدول أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، استنادًا إلى المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على تحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.

وناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول “الرسوم البنكية”، والذي تناول دراسة واقع البنوك المحلية ومقارنتها بالبنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلص إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء، من خلال مراجعة السياسات البنكية والرسوم المطبقة حاليًا.

كما أجاز المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول دعم المصانع الوطنية، مؤكدًا أهمية القطاع الصناعي بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتحول الاقتصادي، ودوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى رفع قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرضت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة، بهدف دعم السياحة البرية وسياحة المغامرات.

كما أحاط المجلس علمًا بعدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، من أبرزها مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.