الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: بيئة استثمارية آمنة واستقرار في سلاسل الإمداد

مسقط في 10 مارس 2026 /العُمانية/ أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية والإنتاجية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تسير بصورة طبيعية، مع استمرار استقرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر الاتصال المرئي مع المستثمرين والشركات والمصانع والرؤساء التنفيذيين العاملين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة.

وأكد معاليه أن الهيئة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التابعة لها توفّر بيئة استثمارية آمنة وموثوقة للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم، مع التزامها بتسهيل ممارسة الأعمال ودعم نمو الاستثمارات الدولية، وضمان استمرارية الأعمال وتوافر إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد من وإلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل منتظم، لافتًا إلى انسيابية حركة النقل عبر الطرق البرية والملاحة البحرية والجوية التي تعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مختلف الظروف، والدور الذي تقوم به الهيئة في هذا الإطار.

وأوضح معاليه أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين الجهات الحكومية المختصة لضمان سير العمليات التشغيلية بسلاسة، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم الدعم الفوري للشركات لمعالجة أي تحديات تشغيلية قد تواجهها، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل لمتابعة حركة سلاسل الإمداد ومراقبتها، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع إدارات المناطق الاقتصادية والحرة لمعالجة أي مستجدات بسرعة.

من جانبهم عبّر المستثمرون خلال الاجتماع المرئي عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الحكومة في الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال، مشيدين بما تتمتع به سلطنة عُمان من استقرار سياسي واقتصادي، وبالجهود التي تبذلها الهيئة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

كما أشار عدد من المستثمرين إلى بعض التحديات الحالية، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن، حيث أكدت الهيئة أنها ستعمل على دراسة هذه التحديات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان.

وفي ختام الاجتماع شدد معالي رئيس الهيئة على التزام سلطنة عُمان بسياسات الانفتاح التجاري وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يرسخ مكانتها مركزًا موثوقًا وآمنًا للتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى مواصلة الهيئة تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وتنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية، بما يسهم في رفع تنافسية هذه المناطق واستقطاب المزيد من الاستثمارات.