هيئة الخدمات المالية تعتمد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

مسقط في 15 مارس 2026 /العُمانية/ أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، بهدف وضع إطار مهني واضح لمزاولة هذا النشاط المتخصص وتعزيز معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

ونص القرار على منح المكاتب الاكتوارية القائمة مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة الجديدة، بما يضمن الانتقال التدريجي والمنظم نحو التطبيق الكامل للإطار التنظيمي المعتمد.

وتُعد مكاتب الخدمات الاكتوارية من العناصر المهمة في دعم كفاءة قطاع التأمين وضمان سلامة الممارسات الفنية والمالية فيه، إذ تتولى المكاتب المعتمدة إعداد التقارير الاكتوارية الدورية، وتقييم المخاطر، واحتساب المخصصات الفنية، ودراسة سياسات التسعير، إضافة إلى تحليل المركز المالي والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين، وهي مهام فنية متخصصة تشكّل أساسًا لاتخاذ قرارات تأمينية سليمة.

ويأتي إصدار هذه اللائحة استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، التي تلزم شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب خدمات اكتوارية معتمد من قبل الهيئة، بما يضمن صدور الدراسات والتقارير الاكتوارية عن جهات مؤهلة ومستوفية للمتطلبات المهنية المعتمدة.

كما حدّدت اللائحة إطارًا متكاملًا لاعتماد مكاتب الخدمات الاكتوارية، حيث تضمن فصلها الثاني شروط ومتطلبات الاعتماد، ومن أبرزها أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك، إضافة إلى أحد الخبراء الاكتواريين، حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من الجهات المحددة في اللائحة أو من معاهد اكتوارية معترف بها دوليًّا، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على المكاتب المعتمدة، بما يشمل إجراء عمليات التفتيش وفرض الجزاءات الإدارية عند مخالفة أحكامها، بما يعزز مستوى الالتزام المهني ويرفع من كفاءة الانضباط في سوق التأمين.

ويُتوقع أن يسهم صدور هذه اللائحة في تنظيم وتطوير الخدمات المساندة لقطاع التأمين، ومواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز كفاءة السوق ويكرّس الثقة في سوق التأمين بسلطنة عُمان، إلى جانب دعم الاستدامة والاستقرار المالي للقطاع.

مجلة “الواحة العُمانية” تُصدر عددًا خاصًا بمناسبة الذكرى السادسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم
زر الذهاب إلى الأعلى