هيئة الخدمات المالية تعتمد خطة تدريجية لتطبيق معايير الإفصاح الدولية المتعلقة بالاستدامة

مسقط في 20 سبتمبر /العُمانية/ أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد خطة التطبيق التدريجي للمعيارين الدوليين للإفصاح عن الاستدامة الصادرين عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة في يونيو 2023م، على أن يبدأ التطبيق الكامل والإلزامي لهما على جميع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالمعايير الكاملة للتقارير المالية بحلول عام 2029م.

وأوضح سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن اعتماد هذه الخطة يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والارتقاء بممارسات الاستدامة لدى مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التمويل الأخضر والمسؤولية المناخية.

وبيّن أن المعيار الأول يحدد المتطلبات العامة للإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، فيما يركز المعيار الثاني على المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، مؤكدًا أن تطبيقهما سيعزز من توفير بيانات دقيقة ومتسقة للمستثمرين حول أداء الشركات في مجالات الاستدامة والحوكمة والبيئة.

وأضاف أن هذه الخطوة تُشكل دعمًا مهمًّا لتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” والاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحياد الصفري، إلى جانب دورها في تطوير البنية التشريعية والرقابية الداعمة للاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الهيئة ستباشر خلال الفترة المقبلة عقد مشاورات مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الاستثمار العُماني، هيئة البيئة، ومركز عُمان للحياد الصفري، إلى جانب المؤسسات الرقابية والمهنية ذات الصلة.

كما أكد سعادته أن خطة التطبيق التدريجي ستتضمن إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات في القطاعات المشمولة، بما يضمن جاهزية السوق للتحول التدريجي وصولًا إلى التطبيق الكامل في عام 2029م، تجسيدًا لدور الهيئة التنظيمي والرقابي في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ومواءمتها مع التوجهات العالمية والتزامات سلطنة عُمان البيئية والاقتصادية.