عرض 266 قطعة أثرية في ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز التكامل بين الثقافة والاقتصاد
صحار في 24 سبتمبر /العُمانية/وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع وزارة التراث والسياحة، تُعير بموجبها الوزارة 266 قطعة أثرية ليتم عرضها في المبنى الإداري للميناء، ضمن جهود تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.
وتأتي هذه الشراكة كترجمة عملية للتكامل بين الثقافة والاقتصاد، وتأكيدًا على التزام الجانبين بأهداف “رؤية عُمان 2040” للتنمية المستدامة. وقد تم اكتشاف هذه القطع خلال عمليات التوسعة والتطوير في المنطقة الحرة بصحار على يد خبراء وزارة التراث والسياحة، وتشمل مختلف الحقب التاريخية العُمانية، مع فصول موضوعية تحكي قصص التجارة والحرف اليدوية والحياة الاجتماعية.
وقالت المهندسة يسرى بنت خلف الصبحية، المديرة العامة للآثار بوزارة التراث والسياحة، إن هذه المبادرة تعكس عمق التعاون بين الوزارة وميناء صحار والمنطقة الحرة، مشيرة إلى أن عرض المقتنيات في المبنى الإداري يمنح المستثمرين والزوار فرصة للاطلاع على التاريخ العُماني العريق والتعرف على أبعاد الحضارة العُمانية من خلال شواهد أثرية أصيلة. وأضافت أن ربط الهوية الثقافية بالطموح الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040″، مؤكدة أن التراث الوطني ليس مجرد ذاكرة للماضي بل عنصر فاعل في صناعة المستقبل.
من جانبه، قال محمد الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إن استضافة هذه القطع الأثرية تمثل التزامًا بالتنمية المستدامة التي توائم بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن المبادرة تضيف قيمة للمستثمرين والشركاء، وتعزز موقع ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة تجمع بين الكفاءة الصناعية والبُعد الثقافي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن المشروع يدعم جهود السلطنة في مجالي السياحة والتعليم، ويمنح ميناء صحار والمنطقة الحرة بُعدًا ثقافيًا يوطد علاقاته مع المستثمرين ويساند برامج تنمية الكفاءات، معزّزًا ارتباطه بالمجتمع ومحققًا توازنًا عمليًا بين الصناعة والتراث.
