110 خبيرًا خليجيًّا يبحثون في مسقط تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الموحدة
مسقط في 7 ديسمبر 2025 /العُمانية/انطلقت اليوم في مسقط اجتماعات فرق عمل جهات المطابقة الخليجية لعام 2025، بمشاركة أكثر من 110 خبراء من دول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية المشتركة. وتستمر هذه الاجتماعات خمسة أيام، بتنظيم من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتأتي الاجتماعات تنفيذًا لقرار المجلس الفني رقم (59)، وقرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في اجتماعها الأخير بالكويت، الهادفة إلى استكمال تبني اللوائح الفنية القطاعية وتطبيقها ضمن منظومة شارة المطابقة الخليجية، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم انسيابية حركة السلع في السوق الخليجية المشتركة.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن استضافة سلطنة عُمان لهذه الفعالية تجسّد عمق الشراكة مع هيئة التقييس الخليجية، وتعكس التزام السلطنة بتطوير بنية أساسية قوية للجودة تسهم في دعم التنافسية وحماية البيئة والمستهلك.
وأوضح أن العمل الخليجي المشترك انتقل من مرحلة التخطيط إلى التطبيق الفعلي، عبر منصة موحدة لعلامة المطابقة الخليجية، وتفعيل مبدأ “طلب واحد – مخرجان” لإصدار الشهادات الوطنية والخليجية من خلال منصة “حَزَم” الرقمية، التي توفر سجلًا موحدًا للمنتجات المعتمدة ودليلًا لجهات المطابقة وخدمات فنية مساندة تسهل التكامل بين الجهات المشاركة.
وأشار إلى أن الاجتماعات تناقش ثلاثة مسارات أساسية:
- المواءمة والتنفيذ وفق أدلة ونماذج موحدة،
- تعزيز الرقابة الذكية في المنافذ بالتعاون مع الاتحاد الجمركي الخليجي،
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الملفات وضمان الاتساق.
مؤكدًا تطلع سلطنة عُمان إلى تسريع دخول المنتجات الآمنة للأسواق، وتفعيل مبدأ “البيانات مرة واحدة”، واعتماد شهادات العائلة، وتوسيع الاعتراف المتبادل دعمًا للابتكار.
وبيّن الشكيلي أن الاجتماعات يُنتظر أن تسفر عن مخرجات عملية تشمل أدلة محدثة، ونماذج موحدة، ودليلًا لاستخدام شارة المطابقة الخليجية، وآليات التحقق الذكي، إلى جانب مؤشرات للرقابة وخطة تدريب متقدمة تسهم في تطوير المنظومة الخليجية الموحدة للجودة.
وشهدت جلسات اليوم الأول عروضًا مرئية حول توجهات هيئة التقييس في توحيد التشريعات، إضافة إلى عروض قدمتها سلطنة عُمان والبحرين والكويت استعرضت البرامج الوطنية في رقابة المنتجات وتطوير اللوائح الفنية. كما تطرقت الجلسات إلى التحديثات التقنية لمنصة “حَزَم” وآليات توزيع المهام بين الجهات المقبولة.
وتتواصل الاجتماعات خلال الأيام المقبلة عبر جلسات تخصصية تبحث المتطلبات الفنية للقطاعات الخاضعة للوائح الخليجية، بما يشمل الأجهزة الكهربائية وكفاءة الطاقة وأدوات ترشيد المياه ولعب الأطفال، إضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية وتطوير الخدمات الذكية الداعمة عبر منصة “حَزَم”.
ويستعرض الخبراء كذلك أفضل الممارسات في مجال تقويم المطابقة، وسبل دعم المشغلين الاقتصاديين، وتعزيز الرقابة في المنافذ لضمان تطبيق اللوائح الفنية بالمستوى نفسه في جميع دول المجلس.
وتُختتم الاجتماعات يوم الخميس المقبل بعقد جلسة مشتركة لاعتماد مخرجات فرق العمل وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التكامل الخليجي في منظومة الجودة، ويرفع كفاءة الأسواق، ويدعم مسار التنمية الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون.
