السوق الخليجية المشتركة تعزّز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس

مسقط في 13 ديسمبر 2025 /العُمانية/أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون تقريره السنوي حول السوق الخليجية المشتركة لعام 2024، الذي يستعرض ما حققته دول المجلس من تقدم ملحوظ في ترسيخ مسارات التكامل الاقتصادي، وتعزيز الانسجام التشريعي والتنظيمي بين القطاعات المختلفة، بما يدعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والقوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء.

وأوضح التقرير تنامي مكانة دول مجلس التعاون كأحد أكبر التكتلات الاقتصادية وأسرعها نموًّا على المستوى العالمي، في ظل السياسات الاقتصادية الموحدة والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء.

وبيّنت البيانات الواردة في التقرير ارتفاعًا كبيرًا في حركة تنقّل مواطني دول المجلس، حيث ارتفع عدد التنقلات من 14.4 مليون تنقّل في عام 2007 إلى 41.4 مليون تنقّل في عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت 188 بالمائة، وهو ما يعكس فاعلية السياسات المشتركة في تسهيل الحركة، ويؤكد عمق الترابط والثقة المتبادلة بين الاقتصادات الخليجية.

وامتد هذا النمو ليشمل سوق العمل الخليجية التي أصبحت أكثر انفتاحًا ومرونة، إذ يعمل نحو 11.5 ألف موظف خليجي في القطاع الحكومي بدول المجلس غير دولهم، إلى جانب 14 ألف مواطن خليجي يعملون في القطاع الأهلي في دول أخرى داخل المجلس.

كما أسهم التنسيق المتكامل بين مؤسسات التقاعد بدول المجلس في ضمان انتقال العاملين دون الإضرار بحقوقهم التأمينية والتقاعدية، بما يعزز استقرار القوى العاملة ويرفع مستوى تنافسيتها. وسمحت الأنظمة الخليجية كذلك للمواطنين بمزاولة أكثر من 125 مهنة وحرفة في دول المجلس، تشمل مجالات هندسية ومحاسبية وقانونية واستشارية، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة المهنية وعزّز تنوّع الخبرات داخل الأسواق الخليجية، وشجّع انتقال الكفاءات بين الدول الأعضاء.

ويتمتع المواطن الخليجي حاليًّا بإمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في أي دولة عضو بمجلس التعاون بالشروط نفسها المطبقة على مواطني تلك الدولة، بما في ذلك العلاج في المؤسسات الحكومية، والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.