مسار التضخم في سلطنة عُمان خلال 2025 ضمن التوقعات ومعدل سنوي عند 0.94 بالمائة
مسقط في 5 يناير 2026 /العُمانية/أكدت وزارة الاقتصاد أن مسار التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2025م جاء متوافقًا مع التوقعات التي رجّحت تسجيل معدل يقارب 1 بالمائة، حيث بلغ متوسط التضخم في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين 0.94 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن التضخم محليًّا واصل مساره المعتدل ضمن النطاق المستهدف، في وقت ما تزال فيه الضغوط التضخمية العالمية محدودة نسبيًّا، رغم متغيرات السياسات التجارية الدولية وتصاعد فرض الرسوم الجمركية، وما يصاحب ذلك من حالة عدم يقين ومخاوف من ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت أن اعتدال التضخم في سلطنة عُمان طوال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) جاء نتيجة تبنّي الحكومة سياسات استباقية لاحتواء موجات التضخم العالمية منذ عام 2021، إلى جانب تنفيذ تدابير دعم موجهة للسلع الغذائية والخدمات الأساسية، بما أسهم في الحد من انتقال آثار التضخم إلى الأسواق المحلية وحماية القوة الشرائية ومستويات المعيشة ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على معدل تضخم معتدل يشكل عاملًا محفزًا للنمو الاقتصادي، لا سيما في ظل التوجه نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة المصرفية، بما يعزز الطلب المحلي ويرفع مستويات السيولة، ويدعم زيادة الاستثمارات وخفض كلفة الائتمان على القطاع الخاص، وتوسيع دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والتعدين والنقل وغيرها.
وفي هذا السياق، واصل البنك المركزي العُماني خلال عام 2025 توجهه نحو التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسة ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حيث خفّض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء عدة مرات لتتراجع من 5 بالمائة في نهاية 2024 إلى 4.25 بالمائة في ديسمبر 2025.
وأظهرت بيانات الائتمان المصرفي نمو الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 9 بالمائة خلال عام 2025 ليصل إلى 34.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 28.3 مليار ريال عُماني.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن تسهيل الإقراض وخفض كلفة التمويل يمثلان من أبرز الممكنات لدعم وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الزيادة الملحوظة في التمويل المصرفي تعكس تعافي الأنشطة الاقتصادية بدعم من برامج ومبادرات التحفيز الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في إطار المرحلة الأولى من رؤية «عُمان 2040».
وأضافت أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في معالجة التحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المرتبطة بمحدودية خيارات التمويل خلال السنوات الأولى من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وذلك عبر إطلاق مبادرات متعددة من بينها بدء نشاط صندوق عُمان المستقبل، ورفع رأسمال بنك التنمية، وتنفيذ البرنامج الوطني «استدامة» لتطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي، إلى جانب تدشين البرنامج التحفيزي للإدراج في بورصة مسقط وسوق الشركات الواعدة.
وحول تطورات التضخم، أوضحت الوزارة أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعت بنسبة 0.33 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، فيما استقرت أسعار عدد من المجموعات الرئيسة، من بينها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتبغ، والاتصالات، والثقافة والترفيه.
وسجلت بعض المجموعات ارتفاعات طفيفة، شملت الملابس والأحذية والتعليم والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسب تراوحت بين 0.44 و0.45 بالمائة، في حين جاءت أعلى الارتفاعات في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.8 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 3.2 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، والصحة بنسبة 1.5 بالمائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت محافظة الداخلية أعلى معدل تضخم بنسبة 1.63 بالمائة، تلتها الظاهرة ومسندم وجنوب الشرقية والبريمي، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى معدل عند 0.29 بالمائة.
وفي المؤشرات الأخرى، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.3 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة تراجع أسعار التعدين والصناعات التحويلية، مقابل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه. كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار الواردات بنسبة 15.2 بالمائة في الفترة ذاتها، مدفوعة بزيادة أسعار عدد من مجموعات السلع، في حين تراجعت أسعار بعض المواد الخام والكيماوية.
وعالميًّا، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.6 بالمائة في نوفمبر 2025، فيما بلغ المؤشر العام 2.7 بالمائة. وتوقعت مجموعة البنك الدولي استمرار تراجع أسعار السلع الأولية عالميًّا خلال عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ست سنوات.
كما انخفض متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الأغذية إلى 125.1 نقطة في نوفمبر 2025، متراجعًا للشهر الثالث على التوالي، وبأقل بنحو 21.9 بالمائة عن ذروته المسجلة في مارس 2022.
