“استثمر في عُمان” تطرح فرصًا نوعية في الصناعات التحويلية لتعزيز التنويع الاقتصادي

مسقط في 14 فبراير 2026 /العُمانية/ أعلنت منصة استثمر في عُمان عن إتاحة حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الصناعات التحويلية عبر منصتها الإلكترونية، ضمن جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تعزيز الاستثمار الصناعي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتغطي الفرص المطروحة طيفًا واسعًا من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، من بينها الصناعات المعدنية ومواد البناء، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعات المنسوجات، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في سلطنة عُمان وقدرتها على استقطاب استثمارات بمستويات مختلفة.

وتتوزع هذه المشروعات على عدد من المدن الصناعية، من أبرزها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، حيث تشمل الفرص في مدينتي سمائل الصناعية وصحار الصناعية إقامة مصانع لتصنيع مستلزمات الزي العسكري والأقمشة العسكرية، وإنتاج أجهزة التكييف والثلاجات، وتصنيع الحواسيب وملحقاتها، إلى جانب مصانع لإنتاج الأدوات المكتبية والإطارات.

كما تتضمن القائمة مشروعات في الصناعات المعدنية ومواد البناء، تشمل تصنيع الألمنيوم وحاوياته شبه الصلبة، وألواح الألمنيوم المركبة، ووحدات إنتاج صلب الحديد، ومواسير الحديد غير القابل للصدأ، إضافة إلى مصانع البيتومين ومواد العزل والصوف الزجاجي وصفائح البوليسترين المبثوق.

وتتفاوت القيم الاستثمارية لهذه الفرص بين نحو 2.4 مليون دولار أمريكي للمشروعات المتوسطة، وأكثر من 90 مليون دولار أمريكي للمشروعات الصناعية الكبرى، ما يتيح مرونة واسعة أمام المستثمرين ويعزز فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار طويل الأمد.

وتشمل الحزمة كذلك مشروعات ذات بُعد بيئي واقتصاد دائري، من بينها مشروع لإنتاج ألياف البوليستر من زجاجات البلاستيك، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتعزيز الصناعات الخضراء.

وتستند هذه الفرص إلى مجموعة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، أبرزها توافر المواد الخام، والبنية الأساسية المتكاملة في المدن الصناعية، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأوضح خالد بن حمد الخروصي، مدير عام المديرية العامة لترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن القطاع يضطلع بدور محوري في تطوير وتأطير الفرص الاستثمارية عبر دائرة الفرص الاستثمارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان جاهزيتها الفنية والاقتصادية وقابليتها للتنفيذ والترويج في الأسواق المستهدفة، وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت خلال عام 2025 من تطوير ونشر 30 فرصة استثمارية مدروسة عبر المنصة، شملت قطاعات ذات أولوية وطنية، مع التركيز على جودة الطرح ووضوح نماذج الأعمال وتكامل عناصر الجذب، وبما يتواءم مع احتياجات السوق وأولويات التنمية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق تنوع قطاعي متوازن وتغطية جغرافية شاملة لمختلف المحافظات، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على جذب استثمارات نوعية طويلة الأمد.

وتوفر منظومة “استثمر في عُمان” للمستثمرين بيانات تفصيلية حول المشروعات، تشمل الجوانب الفنية والقيم الاستثمارية ونماذج التشغيل، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

ويأتي طرح هذه الفرص في سياق التركيز على قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.