مُلتقى المشاريع الحكومية 2026 يستعرض مشروعات تنموية بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني ويكشف عن 10 آلاف مناقصة مرتقبة

مسقط في 15 فبراير 2026 /العُمانية/ كشفت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال ملتقى المشاريع الحكومية 2026، الذي نظمته اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، عن خطط لطرح نحو 10 آلاف مناقصة عبر 57 جهة حكومية، إلى جانب استعراض مستجدات آليات الطرح والترسية والتحول الرقمي في منظومة المناقصات.

وأوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس الهيئة، أن الملتقى استعرض حزمة من المشروعات الحكومية المعتمدة وقيد الدراسة، بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، منها أكثر من 475 مليون ريال لمشروعات معتمدة، وما يزيد على مليار ريال لمشروعات لا تزال قيد الدراسة، بما يعكس تنامي الحراك التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الوطنية.

وأكد أن الهيئة تواصل توسيع مشاركة الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتجاوز فرص هذه المؤسسات 90 مليون ريال ضمن المشروعات المعتمدة، إضافة إلى أكثر من 203 ملايين ريال في المشروعات قيد الدراسة، بما يعزز سلاسل الإمداد الوطنية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وبيّن أن قطاعات الإنشاءات والتوريدات والخدمات العامة وتقنية المعلومات والمقاولات الكهروميكانيكية والاستشارات تمثل المجالات الرئيسة للمناقصات المطروحة، بما يتيح فرصًا متنوعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويسهم في توزيع المشروعات بصورة متوازنة جغرافيًّا وقطاعيًّا دعمًا للتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الملتقى يجسد نهجًا مؤسسيًّا قائمًا على الشراكة والحوار مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الهيئة بترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وتعزيز المحتوى المحلي، بما يواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040”، ويوفر منصة وطنية تمكّن الشركات من الاطلاع المبكر على خطط الطرح خلال العام الجاري، ورفع جاهزيتها وتعزيز تنافسيتها.

واستعرضت الهيئة المشروعات في قطاع الإنشاءات بمختلف المحافظات، وتشمل موانئ وطرقًا وسدودًا ومباني ومرافق عامة وأعمال صيانة، إضافة إلى شبكات أنابيب وحفر آبار، مع تحديد الربع الزمني للطرح وحالة كل مشروع، سواء كان معتمدًا أو قيد الدراسة، بما يمنح الشركات رؤية واضحة للتخطيط والاستعداد.

وفي توزيع المناقصات قيد الدراسة، تصدرت محافظة مسقط بـ 413 مناقصة، تلتها جنوب الباطنة بـ 129 مناقصة، ثم شمال الباطنة بـ 101 مناقصة. أما المناقصات المعتمدة، فجاءت محافظة مسقط في المقدمة بـ 314 مناقصة، تلتها جنوب الشرقية بـ 111 مناقصة، ثم ظفار بـ 69 مناقصة.

من جانبه، أوضح المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المناقصات بالهيئة، أن عام 2025 شهد إسناد مناقصات بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني عبر مجلس المناقصات، في مؤشر على تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات وكفاءة الأداء. وأكد أهمية تمكين مختلف فئات الشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من التخطيط المبكر والمنافسة الإيجابية مع التركيز على دعم المنتج الوطني وتوطين الخبرات.

وأظهرت بيانات الملتقى أن مقاولات الموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية والسدود والصيانة استحوذت على 58.29 بالمائة من إجمالي القيم التقديرية المعتمدة، و47.26 بالمائة من القيم قيد الدراسة، ما يعكس أولوية مشروعات البنية الأساسية. وجاءت التوريدات في المرتبة الثانية بنسبة 15.53 بالمائة من القيم المعتمدة و10.56 بالمائة من قيد الدراسة، تلتها الخدمات بنسبة 8.57 بالمائة من المعتمد و5.60 بالمائة من قيد الدراسة.

كما سجلت المقاولات العمرانية والصيانة 7.68 بالمائة من القيم المعتمدة، مقابل 27.75 بالمائة من القيم قيد الدراسة، في مؤشر على توسع مرتقب في هذا القطاع، فيما بلغت نسبة مقاولات الكهروميكانيك والاتصالات والصيانة 4.23 بالمائة من المعتمد و1.05 بالمائة من قيد الدراسة، وسجلت خدمات تقنية المعلومات 4.07 بالمائة من المعتمد و3.39 بالمائة من قيد الدراسة.

وتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة؛ ناقشت الأولى توجهات إدارة المشروعات الحكومية بمشاركة مسؤولين من الهيئة والمكتب الوطني للمحتوى المحلي ومكتب متابعة المشاريع. وركزت الجلسة الثانية على قطاع الإنشاءات وخطط عام 2026 وآليات الطرح ومعايير التقييم والتحديات وفرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة. فيما تناولت الثالثة قطاع التوريدات والخدمات العامة وإجراءات التأهيل والعقود الإطارية والتحديات الفنية، إضافة إلى فرص دخول موردين جدد وتعزيز المنتجات الوطنية. أما الجلسة الرابعة فخصصت لقطاع تقنية المعلومات، واستعرضت مشروعات التحول الرقمي وأمن المعلومات والبنية الأساسية التقنية والنماذج التعاقدية ومتطلبات التأهيل وفرص الابتكار.

وشهد الملتقى تدشين تطبيق منصة “إسناد” على الهواتف الذكية، في خطوة تعزز مسارات التحول الرقمي وترفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأوضح المهندس تركي بن سليمان الحسني، مدير عام الإحصاء والنظم الإلكترونية بالهيئة، أن التطبيق يمثل منصة رقمية متكاملة تمكّن المستفيدين من متابعة المناقصات والاطلاع على بياناتها بشفافية وموثوقية وفق أعلى معايير الجودة وأمن المعلومات، بما يعزز الحوكمة ويسرّع الإجراءات ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.

حضر الملتقى عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ممثلي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.