غرفة تجارة وصناعة عُمان تعقد ثلاث أمسيات رمضانية لمناقشة أولويات الاقتصاد الوطني
مسقط في 21 فبراير 2026 /العُمانية/ تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال العام الجاري ثلاث أمسيات رمضانية، في إطار توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وتتناول الأمسيات محاور مترابطة تقدم رؤية متكاملة حول مستقبل عدد من القطاعات الحيوية. وتُعقد الأمسية الأولى بعد غدٍ الاثنين في مسقط بعنوان “مستقبل القطاع العقاري والمدن المستدامة”، حيث تستعرض قانون التطوير العقاري الجديد وأثره في تنظيم السوق وتعزيز حماية المستهلك وجاذبية الاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على توجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير المدن المتكاملة والذكية ودعم التنمية الحضرية المستدامة. كما تبحث واقع أداء القطاع العقاري، وفرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، مع طرح توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
أما الأمسية الثانية، المقرر عقدها في الثاني من مارس المقبل، فتحمل عنوان “أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة”، وتهدف إلى إبراز دور الخطة في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وتعزيز الوعي بأولويات التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، والسياحة النوعية المستدامة، والتحول الرقمي.
فيما تُخصص الأمسية الثالثة، التي ستُعقد في منتصف مارس المقبل، لموضوع “الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني”، وتركز على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، لا سيما في مجالات جذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. كما تستعرض دور البعثات العُمانية في الخارج في الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز الصادرات وبناء شراكات مستدامة، إضافة إلى أهمية اتفاقيات التجارة والشراكات الثنائية والمتعددة في تحسين بيئة الأعمال وحماية الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات العُمانية، مع إبراز دور الغرفة كحلقة وصل بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه في الخارج.
وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تنظيم هذه الأمسيات يأتي بهدف بلورة رؤى مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة حوار تسهم في تعميق الوعي الاقتصادي، وقراءة التحديات والفرص بموضوعية، وتوجيه الجهود نحو الابتكار والاستثمار المنتج، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم استدامة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن موضوعات هذا العام جرى اختيارها بعناية نظرًا لارتباطها بالتحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العُماني، سواء على صعيد إعادة هيكلة القطاعات، أو سياسات التخطيط، أو تنامي دور سلطنة عُمان في المنظومة الاقتصادية الدولية.
