بورصة مسقط تكسر حاجز 5000 نقطة مع تحسن مستويات السيولة وتعزز ثقة المستثمرين
مسقط في 26 أغسطس /العُمانية/ تمكن مؤشر بورصة مسقط من تجاوز حاجز 5000 نقطة للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات، في مؤشر على قوة سوق رأس المال العُماني وثقة المستثمرين المتزايدة بالاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بتحسن ملموس في مستويات السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم أكثر من 1.834 مليار ريال عُماني، مسجّلة نموًا بنسبة 143% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ متوسط التداول اليومي أكثر من 11 مليون ريال عُماني، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق.
وعززت هذه التطورات الإيجابية من القيمة السوقية لبورصة مسقط التي تجاوزت 29 مليار ريال عُماني، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 8% منذ بداية العام، وهو ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ويرى خبراء أن هذا الأداء القوي يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والاستقرار في سوق الأوراق المالية العُماني، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات الحكومية الداعمة لتعزيز بيئة الاستثمار.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية “عُمان 2040″، وتحسّن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى دور سوق رأس المال كمنصة لتمويل المشاريع وتشجيع الشركات على الإدراج. كما ساهمت برامج تنويع الاقتصاد والتحوّل في القطاعات الاستراتيجية في رفع ثقة المستثمرين، وجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، أن تجاوز المؤشر حاجز الـ5000 نقطة يمثل محطة فارقة في مسيرة البورصة، ويعكس الثقة بالإصلاحات الاقتصادية وازدياد عمق السيولة وجاذبية السوق للاستثمار، كما يمهّد لاندماج أوسع مع الأسواق الدولية.
وأشار العارضي إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الدؤوب والإصلاحات الهيكلية، والتعاون الوثيق مع شركاء استراتيجيين من هيئات تنظيمية وشركات مدرجة ومستثمرين محليين ودوليين، موضحًا أن البورصة تتحوّل إلى منصة أكثر عمقًا وشفافية، مدعومة بزيادة الإدراجات الجديدة وتوسّع قاعدة المستثمرين، بما يعزز دورها كأداة تمويلية للشركات وجاذب للاستثمارات النوعية.
وأضاف أن تجاوز عتبة الـ5000 نقطة يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف فيها بورصة مسقط للوصول إلى مستويات أعلى من السيولة والتداولات، وتحقيق إدماج أكبر مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز ثقة المستثمرين في استدامة وتنوّع الاقتصاد العُماني.
