شركة مسقط للمقاصة والإيداع تعتمد مشروع القواعد المنظمة لأعمالها

مسقط في 20 سبتمبر /العُمانية/ اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع مشروع القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع، بما يعزز الشفافية والثقة في الخدمات التي تقدمها الشركة للمستثمرين وجمهور المتعاملين في بورصة مسقط، ويعكس التزامها بتنظيم قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان.

وتهدف القواعد إلى أن تكون مرجعًا قانونيًا أساسيًا لجميع العمليات والخدمات التي تقدمها الشركة، حيث تحدد حقوق والتزامات وواجبات الشركة والمتعاملين معها، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز مبدأ الشفافية والعدالة.

وقد تم إعداد المشروع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في المقاصة والتسوية، انسجامًا مع قانون الأوراق المالية واستراتيجية الشركة الخمسية (2024 – 2028) ورؤية “عُمان 2040″، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية وتغطية جميع الجوانب التشغيلية للخدمات المقدمة.

وتشمل القواعد أحكامًا عامة حول الخدمات وإجراءات العمل والإقرارات والتعويضات وتسوية المنازعات، إلى جانب تنظيم عضوية الشركة واستخدام نظام الإيداع المركزي، وإدارة حسابات الأوراق المالية، وتنفيذ عمليات الرهن والحجوزات، وإدارة الضمانات، بالإضافة إلى قواعد الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية الذي تم تدشينه في مطلع العام الجاري.

وأكد محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الاحترافية والكفاءة في تعاملات الشركة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مساهمة المتعاملين والمستثمرين في تقديم الملاحظات والآراء ستسهم في تحسين القواعد وتطوير جودة الخدمات المقدمة في سوق رأس المال العُماني.