عُمان ترسّخ مكانتها وجهةً جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار العالمي
مسقط في 8 أكتوبر /العُمانية/ استعرض البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نَزدهر” جهود سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية جاذبة للاستثمار والقطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات وسياسات تهدف إلى رفع تنافسية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُعدّ برنامج “نَزدهر” أحد البرامج التنفيذية المسرّعة لرؤية “عُمان 2040″، ويعمل على دعم أولويات الاقتصاد والتنمية عبر خطط قصيرة ومتوسطة المدى.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، إن البرنامج يسعى إلى تمكين سلطنة عُمان لتكون مركزًا نشطًا في التجارة المحلية والعالمية، من خلال تطوير قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا متنوعًا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج (2021 – 2023) ركّزت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال، عبر تحديث المصفوفة الوطنية للاستثمار في سلطنة عُمان، وقياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إضافة إلى دراسة اللوائح والإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر لتسهيل الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى تسليم عدد من المبادرات لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من بينها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفريق التفاوض الوطني، ودليل الحوافز الاستثمارية، والخارطة الاستثمارية، والمسار السريع، وبرنامج إقامة مستثمر، إلى جانب متابعة مشروعات استثمارية بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 11 مليار ريال عُماني في قطاعات متعددة منها الأمن الغذائي، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والصحة، والتقنية.
وأضاف الشعيبي أن مجمع الصناعات البلاستيكية “لدائن” يُعدّ من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تم تطويرها بالتعاون بين “نَزدهر” ومجموعة “أوكيو”، حيث نجح المشروع في جذب 19 اتفاقية استثمارية بقيمة تفوق 160 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن “أوكيو” تبنّت المشروع رسميًّا مطلع العام الجاري لضمان استمراريته وتعزيز فرص نجاحه.
وبيّن أن البرنامج تمكّن أيضًا من استقطاب استثمارات تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني في الدقم وصحار، من أبرزها مشروع مجمع الحديد والصلب لشركة جندال شديد في الدقم، ومصنع البولي سيليكون لشركة يونايتد سولار في المنطقة الحرة بصحار.
كما طوّر فريق البرنامج 37 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 828 مليون ريال عُماني موزعة على سبعة قطاعات، يجري الترويج لها ضمن منصة “استثمر في عُمان”.
وفي إطار تنويع مجالات الاستثمار، أشار الشعيبي إلى أن البرنامج أطلق بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب استراتيجية وطنية للاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية تمتد لعشر سنوات، وأسفرت عن 3 مشروعات رئيسة و5 فرص استثمارية واعدة بقيمة 19 مليون ريال عُماني، إضافة إلى 12 مبادرة تمكينية في مجالات التعليم الإبداعي والتجارة والبنية الأساسية والتمويل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أوضح رئيس البرنامج أنه تم تنفيذ 14 مبادرة جديدة ضمن محاور التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف رفع تنافسية عُمان في مؤشرات التجارة العالمية وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
كما بيّن أن البرنامج عمل على تحسين مؤشر جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تحليل أكثر من 750 مؤشرًا رئيسًا و1370 مؤشرًا فرعيًّا، نتج عنها 24 مبادرة إصلاح فوري و17 مبادرة تحفيزية تُنفذ خلال 2025–2026 بالشراكة مع أكثر من 22 جهة حكومية.
وفي المرحلة الثانية (2024 – 2025)، أوضح الشعيبي أن البرنامج صمّم خطة استراتيجية جديدة تُعنى بتكامل الجهود الوطنية وتطوير مبادرات لتنمية القطاع الخاص داخليًّا وخارجيًّا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة:
- مسار تنمية القطاع الخاص: يركّز على تمكين الشركات العُمانية وتعزيز تنافسية منتجاتها عالميًّا، وإنشاء فرق فنية تمثل القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي.
- مسار التجارة الخارجية: يهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية عبر منصات وأدلة ذكية للتبادل التجاري مع الأسواق العالمية.
- مسار تطوير سلاسل القيمة المحلية: يشمل إقامة تجمعات اقتصادية متكاملة في قطاعات مثل الألمنيوم بصحار، والمعادن في شليم، والصناعات السمكية في قريات وجنوب الشرقية، وسلاسل التبريد في الدقم، والزراعة في النجد.
وفي سياق تحسين المؤشرات التنافسية الدولية، أكد الشعيبي استمرار العمل على تعزيز تصنيف عُمان في المؤشرات الاقتصادية المعنية بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن البرنامج تولّى أيضًا تطوير الهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي أُطلقت رسميًّا في يناير 2025 تحت شعار “الشراكة”، لتجسّد موقع السلطنة كمركز وصل بين الشرق والغرب ونهجها القائم على التعاون والثقة.
وأضاف أنه تم تأسيس مكتب الهوية الترويجية الموحدة الذي بدأ أعماله في النصف الأول من 2025، وأُطلق برنامج لبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الهوية وتفعيلها في الفعاليات الوطنية والدولية بمشاركة مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص.
