بنك التنمية يتجاوز حاجز 100 مليون ريال في تمويل المشروعات الصغرى

مسقط في 13 أكتوبر /العُمانية/ حقّق بنك التنمية إنجازًا لافتًا بتخطي محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، بعد تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، شملت جميع محافظات سلطنة عُمان، بما يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

ويترجم هذا الإنجاز توجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الصغرى، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو ووسيلة فاعلة لتعزيز التشغيل الذاتي وتمكين الأسر والأفراد، انسجامًا مع رؤية “عُمان 2040” التي تضع الإنسان في مركز عملية التنمية.

دعم حكومي وتمويل موجه للفئات ذات الأولوية

وتضطلع وزارة المالية بدور رئيس في تمكين هذه الفئة من خلال تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويل وطنية متخصصة، وتوجيه سياساته التمويلية نحو الفئات الأكثر استحقاقًا، مع تحمّل كلفة الفوائد لأصحاب المشروعات المتفرغين للعمل فيها.

قطاعات حيوية تتصدر التمويل

وتوزعت المحفظة التمويلية على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

• الثروة السمكية: 8761 قرضًا بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال.
• الزراعة والثروة الحيوانية: 3805 قروض، ما يعادل 19٪ من إجمالي التمويل.
• الصناعات الحرفية: 2898 قرضًا بنسبة 10٪ من المحفظة الكلية.

ويعزى تصدر هذه القطاعات إلى دورها في تحقيق الأمن الغذائي، وارتباطها الوثيق بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العُماني، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.

اهتمام خاص واستعداد للتوسع

وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أن الحكومة تولي المشروعات الصغرى اهتمامًا بالغًا بوصفها محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن البنك يقدم قروضًا ميسرة دون فوائد للمتفرغين تقديرًا لدورهم الإنتاجي.

وأضاف سعادته أن البنك يعتبر هذه المشروعات “مشروعات وطنية” تسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا الاستعداد لمواصلة التوسع في التمويل ومضاعفة حجم الاستفادة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على فئة الشباب والباحثين عن عمل.

نماذج تمويلية مرنة وتحول رقمي متكامل

ويقدم بنك التنمية حزم تمويل مرنة تشمل:

• قروض بلا فوائد تصل إلى 15 ألف ريال بنسبة تمويل 90٪ للمتفرغين (68٪ من المحفظة).
• قروض بفائدة 3٪ لغير المتفرغين بنسبة تمويل 80٪ (32٪ من المحفظة).
• تمويل رأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20٪، مع فترات سماح تراعي طبيعة كل مشروع.

كما نفذ البنك تحولًا رقميًّا شاملًا مكّن رواد الأعمال من التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًّا، مما سرّع من وتيرة التمويل ورفع مستوى الوصول إلى مختلف الولايات.

أثر اقتصادي واجتماعي واسع

وأحدثت هذه البرامج التمويلية أثرًا ملموسًا تمثل في:

• تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة.
• دعم الشباب والخريجين لإطلاق أعمالهم المهنية.
• توفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
• رفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن تحقيق تمكين فعلي ومستدام يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، لبناء اقتصاد متنوع يكون فيه الإنسان هو الأساس، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.