تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز تنافسية القطاع البحري العُماني

مسقط في 14 أكتوبر /العُمانية/ أعلن جهاز الضرائب عن تعليق استقطاع ضريبة الخصم من المنبع على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني، وذلك لمدة خمس سنوات، في إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير القطاع البحري في سلطنة عُمان.

وأوضح حسام بن حمد المعمري، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب، أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود الجهاز في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن التيسيرات تستهدف بالدرجة الأولى قطاع النقل البحري بهدف تشجيع تسجيل مزيد من السفن تحت العلم العُماني.

وأضاف أن المبادرة ستسهم في تعزيز الخدمات البحرية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب جذب استثمارات نوعية في مجال النقل البحري.

ويُطبق قرار التعليق اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025م وحتى 31 أغسطس 2030م، ليشمل الإعفاء من ضريبة الخصم من المنبع المفروضة على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن التي تحمل الجنسية العُمانية والمسجلة رسميًّا لدى الجهات المختصة.

ودعا جهاز الضرائب جميع الشركات العاملة في القطاع البحري إلى الاستفادة من هذه الحوافز، مؤكدًا أنها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ودعم نمو الأعمال.