شمال الشرقية تواصل تعزيز نموها الاقتصادي بدعم من زيادة السجلات والتراخيص التجارية والصناعية
إبراء في 18 أكتوبر /العُمانية/ تشهد محافظة شمال الشرقية حراكًا اقتصاديًّا متصاعدًا يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الأداء التنموي على مستوى المحافظات.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سجلت المحافظة خلال الربع الثاني من عام 2025م 370 سجلًا تجاريًّا جديدًا، ليرتفع إجمالي السجلات التراكمية إلى 19,328 سجلًّا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتصدرت ولاية بدية قائمة ولايات المحافظة بـ 5030 سجلًا تجاريًّا، تلتها المضيبي بـ 4604 سجلات، ثم إبراء بـ 4091 سجلًا، وسناو بـ 2592 سجلًا، فيما سجلت القابل 1688 سجلًا ودماء والطائيين 837 سجلًا. كما شهدت ولاية وادي بني خالد نموًا لافتًا بنسبة 125 بالمائة بعد تسجيل 486 سجلًا، ما يعكس توسعًا في الأنشطة التجارية والخدمية والإنشائية بالمحافظة.
من جانبه، أوضح عبد العزيز بن نصيب العريمي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، أن المؤشرات الإيجابية تؤكد استمرار الحركة الاقتصادية الصاعدة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار عبر تطوير الخدمات الرقمية والتواصل المستمر مع المستثمرين.
وأضاف أن الجهود تتركز على استقطاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنشطة الصناعية والإنشائية، موضحًا أن عدد السجلات الاستثمارية الأجنبية الجديدة بلغ 3 سجلات خلال الربع الثاني ليصل الإجمالي إلى 412 سجلًّا يتركز في قطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في ولايتي إبراء والمضيبي.
كما سجلت المحافظة 3213 ترخيصًا تجاريًّا خلال الربع الثاني ليصل العدد التراكمي إلى 52,809 ترخيصًا، فيما بلغت التراخيص الإلكترونية التلقائية 2883 ترخيصًا بإجمالي 51,268 ترخيصًا، ما يعكس ارتفاع الاعتماد على منصة “عُمان للأعمال” في إنجاز الخدمات.
وفي الجانب الصناعي، بلغ عدد التراخيص الصناعية 761 ترخيصًا خلال الربع الثاني، ليصل الإجمالي إلى 17,599 ترخيصًا، تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء والرخام في ولايات المضيبي وبدية وإبراء.
كما سُجّلت 26 رخصة استثمارية خلال الربع الثاني، ما يمثل 0.63 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية على مستوى سلطنة عُمان والبالغة 4104 تراخيص، مما يعزز التوجه التدريجي نحو جذب استثمارات نوعية مستقبلًا.
وأكد العريمي أن الوزارة مستمرة في تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات من خلال تبسيط الإجراءات الرقمية، وإتاحة إصدار التراخيص والسجلات بشكل آلي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة عبر مبادرات ميدانية تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي ودعم رواد الأعمال.
