قطاع الطيران يعزّز السياحة والاستثمار

مسقط في 23 نوفمبر 2025/العُمانية /يساهم قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان بدور محوري في تنشيط حركة السياحة واستقطاب الاستثمارات عبر تطوير بنية أساسية متقدمة للمطارات وتوسيع شبكة الربط الجوي مع وجهات إقليمية ودولية متنامية.

وتعمل هيئة الطيران المدني بالتعاون مع مشغلي المطارات وشركات الطيران المحلية والعالمية على فتح خطوط جديدة نحو أسواق مهمة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، الأمر الذي عزز حركة المسافرين وسهّل وصول السياح والمستثمرين، وأسهم في نمو قطاعات الضيافة والسفر والخدمات اللوجستية.

كما ركزت الهيئة على تعظيم الاستفادة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي عبر تحويل مطاراتها إلى مراكز محورية للربط الجوي ونقل البضائع والركاب، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية بين المحافظات.

وسجلت حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة ارتفاعًا بنسبة 14 بالمائة بنهاية عام 2024م، لتصل إلى 530.3 ألف طائرة مقارنة بـ465.1 ألف طائرة في عام 2023م. وبلغت الإيرادات الفعلية للهيئة نحو 105.3 مليون ريال عُماني محققة نموًّا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس كفاءة التشغيل والدور الاقتصادي المتنامي للقطاع.

وتواصل الهيئة تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص في مجالات المناولة الأرضية والصيانة والشحن الجوي والتموين، بما يتماشى مع توجه السلطنة لتمكين القطاع الخاص من إدارة وتشغيل المرافق الحيوية وتبنّي التقنيات الحديثة. وأسهمت هذه التوجهات في جذب استثمارات لبناء مرافق صيانة حديثة وتطوير مناطق لوجستية داخل محيط المطارات، ما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي جانب التنظيم والاستثمار، تعمل الهيئة على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق معايير تنافسية في منح التراخيص، بما يشجع دخول مشغلين جدد ويعزز التعاون مع شركات الطيران منخفضة التكلفة لتنمية السياحة الوافدة.

وبفضل هذه الجهود، يرسّخ قطاع الطيران المدني موقعه كركيزة أساسية في دعم خطط التنويع الاقتصادي وإبراز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي نشط يربط بين الشرق والغرب.

كما نفذت الهيئة مشروعات متقدمة في مجال الملاحة الجوية شملت تطوير شبكة الرادارات ومحطات الاتصالات والمساعدات الملاحية لزيادة دقة المراقبة وضمان انسيابية الحركة الجوية.

وتتضمن استراتيجيات الهيئة عناصر للاستدامة التشغيلية وحوكمة الأداء، إلى جانب مبادرات للتحول الأخضر مثل استخدام الطاقة الشمسية في بعض مرافق المطارات، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، واستبدال المركبات العاملة بأخرى كهربائية، مع إطلاق برامج لقياس البصمة الكربونية وتقليل الانبعاثات وفق المعايير الدولية.

وفي جانب التنظيم الرقابي، أصدرت الهيئة ضوابط محدثة للتراخيص وشهادات التدريب، وأطلقت برنامجًا للتحول الرقمي لزيادة نسبة الخدمات الإلكترونية ورفع ترتيب السلطنة في مؤشرات التطور الرقمي.

كما تبنت الهيئة نهج السلامة التنبؤية وعززت منظومة أمن الطيران من خلال تطوير نظام وطني شامل وبرامج للمراقبة والتفتيش الذكي وتدريب المختصين.

وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر عبر تحديث محطات الرصد وربطها بمركز وطني متطور وتحسين قدرات الرصد الجوي باستخدام الرادارات والأقمار الصناعية وأنظمة التنبؤ العددي عالية الدقة، بما يساهم في دعم منظومة إدارة الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.