22 متحفًا وبيتًا تراثيًا خاصًا مرخّصًا في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2025
مسقط في 12 يناير 2026 /العُمانية/بلغ عدد المتاحف وبيوت التراث الخاصة المرخّصة في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2025م نحو 22 متحفًا وبيتًا تراثيًا خاصًا، في إطار الجهود الرامية إلى حفظ الموروث الثقافي وتعزيز الحضور المتحفي في مختلف محافظات السلطنة.
وتتوزّع هذه المتاحف وبيوت التراث على عددٍ من المحافظات، من بينها محافظة مسقط التي تضم متحف بيت الزبير، ومتحف بيت آدم، ومتحف المكان والناس، إلى جانب متاحف في محافظة ظفار تشمل متحف ظفار الخاص، ومتحف حصن رخيوت، ومتحف تواصل الأجيال. كما تضم القائمة متحف مدحاء بمحافظة مسندم، ومتحف بوابة الماضي، ومتحف نزوى، ومتحف بيت الشرف، ومتحف الحمراء للنقود، وبيت الصفاة التراثي بمحافظة الداخلية، إضافة إلى متاحف أبناء مجان، وأمجاد عُمان، وتاريخ الأرض، وبن نوروك بمحافظة شمال الباطنة، ومتحف بدية، ومتحف بيت الدروازة بمحافظة شمال الشرقية، ومتحف العفية التراثي، ومتحف الحميدي للتراث بمحافظة جنوب الشرقية، ومتحف بيت الغشام بمحافظة جنوب الباطنة، ومتحف بيت المنزفة بمحافظة الظاهرة.
وأوضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد الموافقات المبدئية الصادرة لإنشاء متاحف وبيوت تراث خاصة بلغ 18 موافقة، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، ولا تزال في طور استكمال الإجراءات والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص النهائية.
وقال الدكتور أحمد بن محمد المنصوري، مدير دائرة المتاحف وبيوت التراث الخاصة بوزارة التراث والسياحة، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق ترويجية للمتاحف وبيوت التراث الخاصة، وإبراز جهودها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها في الحفاظ على التراث الوطني، وتمكين الأجيال القادمة من التعرف على مظاهر الحضارة والهوية العُمانية، لما تمثله من قيمة ثقافية واقتصادية، كونها مواقع للتعلّم والبحث والابتكار، وتسهم في توفير فرص عمل للشباب العُماني.
وأكد أن المتاحف وبيوت التراث الخاصة تُعد عنصرًا مهمًا ضمن منظومة القطاع المتحفي، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم وترخيص هذه المؤسسات بمختلف أنواعها، بهدف صون وحفظ مقتنيات التراث الثقافي العُماني والتعريف بها. وأشار إلى الجهود الفردية التي يبذلها المواطنون في جمع وحفظ مفردات التراث، وإقامة متاحف خاصة انطلاقًا من إيمانهم بقيمة هذا الإرث العريق وأهميته في ترسيخ الهوية الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تتابع باستمرار تطوير الجوانب الإدارية والفنية للمتاحف وبيوت التراث الخاصة، من خلال إرشاد أصحابها قبل وبعد إصدار الترخيص النهائي، والتأكيد على الالتزام بلائحة تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (262/2010)، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة أوضاع هذه المؤسسات إداريًا وفنيًا.
وأشار الدكتور أحمد المنصوري إلى أن الوزارة، وفي إطار تحسين الجوانب الإنشائية وأساليب العرض المتحفي، قدّمت خلال السنوات الماضية دعمًا ماليًا لعددٍ من المتاحف وبيوت التراث الخاصة، شمل تطوير المباني وأساليب العرض، وتوفير خزانات العرض، والبطاقات التعريفية، وتحسين الإضاءة المتحفية، وتوفير أنظمة التكييف والمنظومة الأمنية، وأعمال الصيانة والترميم، حيث استفادت من المرحلة الأولى من الدعم تسعة متاحف وبيوت تراث خاصة في مختلف المحافظات.
كما نفّذت الوزارة عددًا من حلقات العمل المتخصصة في مجالات تحسين العرض المتحفي، وإدارة المقتنيات، والمنظومة الأمنية، والترويج، والأخلاقيات المهنية، بهدف تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها الثقافي، واستقطاب السياحة المحلية والدولية.
ويُذكر أن المتحف الخاص، وفقًا لقانون التراث الثقافي، هو المكان المخصّص لعرض المقتنيات الأثرية والتراثية والتاريخية والعلمية والثقافية والطبيعية والفنية لأغراض الدراسة والبحث وخدمة الجمهور، في حين يُعرّف بيت التراث الخاص بأنه مبنى تاريخي مملوك للأفراد أو المؤسسات الخاصة يُعنى بعرض مقتنيات تراثية مرتبطة بالمنطقة التي يقع فيها، مع الالتزام بمعايير العرض المتحفي والحفاظ على سلامة المقتنيات والزوار والعاملين.
