توطين 20 مشروعًا باستثمارات 32 مليون ريال في مدينة صحار الصناعية خلال النصف الأول من 2025
صحار في 27 سبتمبر /العُمانية/ تُعد مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، إحدى الوجهات البارزة للاستثمار الصناعي والتجاري في سلطنة عُمان، لما تتميز به من موقع استراتيجي قريب من ميناء صحار والموانئ الإقليمية، إضافة إلى توفر بنية أساسية متكاملة وخدمات متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين.
وتحظى المدينة بحوافز استثمارية متنوعة تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفر القوى العاملة، ومرونة الإجراءات، فضلًا عن وجود صناعات كبرى في قطاعات الحديد والألمنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تلقت مدينة صحار الصناعية 39 طلبًا استثماريًّا، تم توطين 20 مشروعًا منها باستثمارات بلغت 32 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة تُقدَّر بـ299 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس عبد الله بن أحمد المياسي، مدير عام المدينة الصناعية، أن إجمالي حجم الاستثمارات بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2.3 مليار ريال عُماني، فيما وصل عدد العاملين إلى 13 ألفًا و803 عاملين. كما بلغت المساحات المؤجرة 11 مليونًا و196.3 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المخصّصة للمدينة البالغة 28 مليونًا و397.2 ألف متر مربع.
وعن مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها “مدائن” حاليًّا، بيّن المياسي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة وتحسين الخدمات القائمة، وتطوير مساحات جديدة لمواكبة تنامي الطلب، ويتم حاليًّا استكمال التصاميم التفصيلية وكراسة المناقصة تمهيدًا لطرح المشروع للتنفيذ. ومن المتوقع تسليم المرحلتين الثالثة والرابعة خلال الربع الأول من العام المقبل. كما يجري العمل على تنفيذ مشروع زيادة الرقعة الخضراء في منطقة محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذية لتطوير تجمع اقتصادي متكامل يُعنى بصناعات الألمنيوم التحويلية، إلى جانب تطوير الحوافز والممكنات، مع توقع إسناد الدراسة الاستشارية للمشروع خلال أكتوبر المقبل تمهيدًا لتسويق الفرص الاستثمارية المرتبطة به.
وأشار المياسي إلى عقد 33 اجتماعًا خلال النصف الأول من العام الجاري مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، وتنفيذ 3 مبادرات وبرامج في إطار المسؤولية الاجتماعية، بهدف تعزيز استقطاب المشروعات النوعية، وتنويع الأنشطة الصناعية، ورفع القيمة المضافة، إضافة إلى دعم العلاقات مع المستثمرين، ومعالجة التحديات التشغيلية، وزيادة ثقة ورضا المستثمرين بالمدينة. كما لفت إلى أن الإدارة بصدد دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
