81 بالمائة نموًّا في تمويل المشروعات عبر منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان
مسقط في 27 سبتمبر /العُمانية/ تشهد منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان توسعًا متسارعًا يؤكد تنامي ثقة المستثمرين ودور هذه المنصات كأداة تمويلية مبتكرة تعتمد على التقنيات المالية الحديثة.
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، فقد موّلت المنصات المرخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري 43 مشروعًا بقيمة 2.28 مليون ريال عُماني، مقارنة بتمويل 23 مشروعًا بقيمة 1.26 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلة نموًّا بنسبة 81 بالمائة. ويعكس ذلك زيادة إقبال المستثمرين المؤهلين ومشاركتهم المتنامية في هذا النوع من التمويل.
وأوضحت الهيئة أنه منذ إطلاق أول منصة تمويل جماعي في عام 2022، بلغ إجمالي التمويل عبر المنصات المرخصة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 نحو 14.9 مليون ريال عُماني. ويُبرز هذا الرقم الدور المتنامي للتمويل الجماعي في دعم المشروعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بدائل تمويلية خارج النظام المصرفي التقليدي، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنصات الرقمية وقدرتها على توجيه رؤوس الأموال نحو المبادرات المبتكرة.
كما ارتفع عدد المنصات الفاعلة إلى 7 منصات خلال العام الجاري، مما يوفر خيارات تمويلية متعددة لرواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في تنمية مدخراتهم، مع توقعات بمساهمة هذا القطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأكدت هيئة الخدمات المالية التزامها بحماية المستثمرين وضمان الشفافية من خلال تطبيق ضوابط رقابية صارمة تشمل ممارسة العناية الواجبة، التحقق من الإفصاحات، الالتزام بحدود الاستثمار، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مستمرة.
ويُشار إلى أن تنظيم منصات التمويل الجماعي بدأ مطلع عام 2021 عبر إصدار الإطار التشريعي والرقابي المنظم للنشاط، ما أسهم في بناء بيئة استثمارية واضحة وآمنة. وفي عام 2022 تم إطلاق أول منصة مرخصة في سلطنة عُمان، لتتوالى بعدها المنصات حتى تشكّلت منظومة رقمية موثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
