بورصة مسقط تسجّل أداءً استثنائيًّا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025

مسقط في 27 سبتمبر /العُمانية/ حققت بورصة مسقط هذا العام نشاطًا ملحوظًا، إذ بلغت قيمة التداول خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 1.9 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو وصلت إلى 152 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّل شهر أغسطس أعلى معدل تداول يومي منذ بداية العام الجاري بنحو 25 مليون ريال عُماني، مقابل 20.3 مليون ريال في يوليو و12.7 مليون ريال في يونيو، بينما كانت أقل المعدلات في يناير بـ 3.7 مليون ريال، وفي أبريل بـ 5.4 مليون ريال، وفي مارس 6.2 مليون ريال، ومايو 7.1 مليون ريال.

وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن هذا الأداء يُعزى إلى تنشيط صناعة السوق وتعزيز مستويات السيولة، بدعم من تفعيل صندوقين لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن أحجام التداول الحالية تجاوزت إجمالي ما تحقق في عام 2024. وأكد أن ذلك أسهم في ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 5.2 بالمائة حتى نهاية أغسطس مقارنة بإغلاق 2024، كما نمت القيمة السوقية بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأضاف السالمي أن الشركات المدرجة حققت أداءً قويًا؛ إذ ارتفعت أرباحها في النصف الأول من العام الجاري إلى 881 مليون ريال عُماني بزيادة 20 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، مع استمرار نمو توزيعات الأرباح، ما جذب المستثمرين إلى الشركات النامية وذات العوائد المرتفعة.

وأشار إلى أن الاكتتابات العامة التي شهدتها البورصة العام الماضي أسهمت في تنويع القطاعات وتعزيز الحجم السوقي، إلى جانب توفير أدوات مالية جديدة ساعدت المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وتنشيط حركة التداول.

وتوقع الرئيس التنفيذي مزيدًا من النشاط خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار برنامج التخصيص والاكتتابات الحكومية، مؤكدًا أن ذلك سيدعم توجه البورصة نحو الترقية إلى سوق ناشئة.

من جانبه، أوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنيّة، أطلقت عدة مبادرات لدعم وتطوير سوق رأس المال، من بينها تشجيع إدراج شركات جديدة في البورصة لتمويل توسعاتها وتنشيط سوق الإصدارات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنهاية 2024 بنسبة 15.93 بالمائة مقارنة بعام 2023، وواصلت نموها هذا العام لتصل إلى 29.82 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025.

وأضاف أن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال يمثل مبادرة وطنية لتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال حوافز تدعم بيئة الاستثمار وتوفر خيارات تمويلية متنوعة للشركات.

وبيّن أن الهيئة تعمل كذلك على ترخيص شركات لصناعة السوق وتوفير السيولة، إذ تم ترخيص ثلاث شركات محلية إلى جانب صانع سوق أجنبي، في خطوة لتعزيز التداول ورفع نسبة الأسهم الحرة.

وأكد المعمري أن الهيئة تتجه إلى تسهيل رحلة المستثمر عبر منصات رقمية موحدة للتداول عن بُعد، بما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وكفاءة.

وقال إن هذه الجهود انعكست إيجابًا على أداء البورصة بفضل الاستخدام الفاعل لأدوات السيولة واستقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد، لافتًا إلى خطة لإدراج شركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني في العام المقبل، مع أهمية الإعلان المبكر لمنح المستثمرين الوقت الكافي للتخطيط.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات استثمارية واعية مبنية على دراسة القوائم المالية ومتابعة إفصاحات الشركات.

من جهته، أكد مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، أن نمو التداول في بورصة مسقط نتج عن ثقة المستثمرين في شركات الوساطة والاستثمار، خاصة مع الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني، ما رفع متوسط التداول اليومي في أغسطس 2025 إلى 25 مليون ريال عُماني.

وأشار إلى أن بعض الأسهم، مثل أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ارتفعت بنسبة 40 بالمائة من 250 بيسة إلى 370 بيسة، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي وعودة كبار المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة وطرح شركات جديدة قريبًا.

كما لفت إلى دور مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” في دعم البورصة وشركات الوساطة وتحسين أنظمتها التقنية.

أما المستثمر الدكتور محمد بن حفيظ الذهب، فأرجع نشاط التداول إلى ثقة المستثمرين في القوانين المنظمة وأسعار الأسهم مقارنة بالأسواق الخليجية وتوافر السيولة، مشددًا على أهمية دراسة النتائج المالية ومتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة السوق.

وأعرب عن أمله في اعتماد بورصة مسقط كسوق ناشئة، في ظل توافق أنظمتها مع المعايير العالمية وتحسن السيولة وارتفاع القيمة السوقية لعدد من الأسهم.