التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية

مسقط في 4 أكتوبر /العُمانية/ أكدت وكالات التصنيف العالمية استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة، وإدارة الحكومة لالتزاماتها المالية، وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأسبوع الماضي أن تصنيف السلطنة الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن هذا التصنيف يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية المتبعة ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، وما أسهمت به من نمو مستدام للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز سوق العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تتوقع أن يبلغ متوسط النمو وفق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) نحو 3.5%، متوقعًا أن تحقق الخطة العاشرة متوسط النمو المستهدف بنهاية العام الجاري.

وأشار معاليه إلى جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تمثل حاليًّا نحو 70% من إجمالي الإيرادات، مبينًا أن الأنشطة غير النفطية قادت النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت نموًّا متوسطه 4.1% مقابل 2.3% للأنشطة النفطية خلال الفترة 2021 – 2024، مما يعكس التقدم في مسار التنويع الاقتصادي.