ظفار تسجّل نموًا غير مسبوق في الأنشطة التجارية والصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية
صلالة في 11 أكتوبر /العُمانية/ تشهد محافظة ظفار حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز دور المحافظات في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات المرتبطة بها.
وأكد محمد بن خليفة البدراني، مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار، أن المؤشرات الإحصائية للنصف الأول من العام الجاري تظهر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يعكس تطور بيئة الأعمال واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وأوضح أن المديرية سجلت خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 1204 سجلات تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية بالمحافظة إلى 63 ألفًا و193 سجلًا حتى نهاية يونيو 2025.
وأضاف أن نشاط مقاولات البناء والتشييد جاء في صدارة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بـ757 ترخيصًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ137 ترخيصًا فقط في الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 452.5 بالمائة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ازدهار سوق المقاولات نتيجة زيادة الطلب على مشاريع البناء والتوسع العمراني، إلى جانب ما تتمتع به المحافظة من بنية صناعية ولوجستية متكاملة وموقع جغرافي استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أوضح البدراني أن المحافظة استقطبت خلال النصف الأول من العام الجاري 697 مستثمرًا أجنبيًّا جديدًا، مقابل 266 مستثمرًا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل الإجمالي التراكمي لسجلات الاستثمار الأجنبي إلى 8813 سجلًا. وأرجع هذا الارتفاع إلى تسهيل الإجراءات عبر منصة “عُمان للأعمال” والإجراءات التحفيزية مثل برنامج “الإقامة الذهبية” الذي يوفر مزايا طويلة الأمد للمستثمرين وعائلاتهم.
وأضاف أن التراخيص الصناعية الجديدة بلغت 1156 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثاني من 2025، ليصل إجمالي التراخيص الصناعية المسجلة إلى 23361 ترخيصًا منذ بدء النظام، بينما سُجلت 63 رخصة استثمارية جديدة بنسبة 1.54 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، ما يؤكد استمرار الإقبال على المشاريع الصناعية والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن التراخيص التجارية الجديدة بلغت 10357 ترخيصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 135118 ترخيصًا، فيما شهدت التراخيص التلقائية نموًا بارزًا بـ9215 ترخيصًا إضافيًّا ليصل مجموعها إلى 147851 ترخيصًا، وهو ما يعكس نجاح التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للمراجعة المباشرة.
وأكد البدراني أن هذه المؤشرات تعكس تصاعد الثقة في المناخ الاستثماري بمحافظة ظفار، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النمو وتوفير فرص العمل، بما يدعم مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للتجارة والصناعة والاستثمار.
