الملتقى الوقفي الثالث بمسقط يبحث تطوير العمل الوقفي لتحقيق الاستدامة المجتمعية

مسقط في 13 أكتوبر /العُمانية/ انطلقت اليوم أعمال الملتقى الوقفي الثالث الذي تنظمه مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تحت شعار “نحو وقف مبتكر وعطاء مستدام”، بمشاركة 350 من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السُّلطاني، بحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعددٍ من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

ويهدف الملتقى هذا العام إلى تعزيز الدور التنموي للوقف في سلطنة عُمان عبر طرح رؤى عملية لتكامل العمل الوقفي والخيري، وتسليط الضوء على مساهمة مختلف القطاعات في تحقيق الاستدامة المجتمعية.

وفي كلمته، أكد خليل بن أحمد الخليلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الملتقى يجسد روح التعاون بين شركاء العمل الوقفي من مؤسسات وأفراد، مشيرًا إلى أن الوقف يمثل نموذجًا راقيًا للعطاء الإنساني، وتسعى المؤسسة إلى توسيع مجالاته ليواكب تطلعات التنمية الوطنية في التعليم والصحة والابتكار.

من جانبه، أوضح سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، أن الوقف يُعدُّ رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة، نظرًا لإسهامه في محاور المجتمع والاقتصاد والحوكمة والبيئة، مؤكدًا أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة الأوقاف، والاستفادة من التحول الرقمي في تحسين الأداء والاستثمار.

وتناولت جلسات الملتقى ثلاثة محاور رئيسة، شملت دور الابتكار والتقنيات الرقمية في تنمية الأوقاف، وتعزيز التكامل بين الوقف والمسؤولية الاجتماعية، والوقف كأداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني. كما تم استعراض تجارب حديثة في استثمار الأصول الوقفية وتوظيف التكنولوجيا لزيادة الأثر الاجتماعي.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرتي تفاهم بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية وكلٍّ من صحار الإسلامي ومؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية، إلى جانب تنظيم حلقتي عمل استهدفتا أكثر من 160 مشاركًا من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى جلسة حوارية جمعت قيادات العمل الوقفي والمسؤولية المجتمعية.

وفي ختام الملتقى، خرج المشاركون بعدد من التوصيات أبرزها:

• تثمير الأموال الوقفية عبر صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة ذات عائد مجزٍ.
• الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة مثل الصكوك الوقفية والوقف المشترك.
• تعزيز الشراكات بين القطاع الوقفي والجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية لتنفيذ مشروعات وقفية ذات أثر مستدام.
• استحداث مفهوم الوقف التنموي من خلال برامج المسؤولية المجتمعية لدعم التعليم والصحة والعمل الخيري.
• تخصيص نسبة من العوائد لدعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، خاصة لفئة الشباب والأسر المنتجة.
• تطوير الكفاءات البشرية عبر برامج تدريبية مجانية للعاملين في القطاع الوقفي والخيري.
• تشجيع الأبحاث والدراسات التطبيقية في مجالات الحوكمة والاستثمار الوقفي، وتفعيل دور الإعلام والمنصات الرقمية في نشر ثقافة الوقف.

ويُجسّد الملتقى توجهًا وطنيًّا نحو بناء منظومة وقفية أكثر ابتكارًا واستدامة تُسهم في تنمية المجتمع وتعزيز التكافل والتكامل بين مختلف القطاعات.