19 اتفاقية جديدة في “خزائن” باستثمارات تتجاوز 276 مليون ريال تؤكد تصاعد الثقة بالاقتصاد العُماني
جنوب الباطنة في 15 أكتوبر /العُمانية/سجّلت مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة نموًا استثماريًّا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، بعد توقيع 19 اتفاقية استثمارية جديدة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 276.5 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 9 اتفاقيات فقط قيمتها 5.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024. وبذلك حققت المدينة نموًّا بنسبة 111 بالمائة في عدد الاتفاقيات وقفزة كبيرة في حجم الاستثمارات، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة التنافسية التي توفرها خزائن، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها الأساسية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات.
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، إن المدينة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال تطوير بنية أساسية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، لتكون منصة لوجستية وصناعية وتجارية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضح أن الجهود الحالية تتركز على استكمال المراحل المقبلة من تطوير البنية الأساسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات، إذ ارتفع عدد مشاريعه من 4 مشاريع بقيمة 2.55 مليون ريال في النصف الأول من 2024 إلى 11 مشروعًا صناعيًّا تجاوزت قيمتها 251.47 مليون ريال في النصف الأول من 2025، مما يؤكد ارتفاع الطلب على هذا القطاع الحيوي.
كما شهدت الصناعات الدوائية دخولًا لأول مرة في خزائن عبر 4 مشاريع جديدة بقيمة 14 مليون ريال، في حين ارتفع عدد مشروعات الصناعات الغذائية من مشروع واحد بقيمة مليون ريال في 2024 إلى 3 مشروعات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 11.05 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2025، في مؤشر على توسّع قاعدة التنوع القطاعي داخل المدينة.
وأكد الذهلي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع التي وصلت إلى مراحل تفاوض متقدمة، من بينها مصنع في قطاع التغليف ومركز توزيع لوجستي إقليمي ومجمع صناعي، ما سيُسهم في تعزيز وتيرة التطوير والنمو في المدينة.
واختتم بالإشارة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع في تطوير المرحلة الثانية من البنية الأساسية، بما يشمل توسعة الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب تخصيص مناطق جديدة للأنشطة الصناعية والتجارية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي عبر حلول المدن الذكية وتحسين الخدمات الإلكترونية للمستثمرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
