سلطنة عُمان.. بيئة استثمارية جاذبة تدعمها رقمنة الإجراءات وتطوير البنية الأساسية

مسقط في 18 أكتوبر /العُمانية/ عززت سلطنة عُمان مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة من خلال استثمارات حكومية واسعة في البنية الأساسية، شملت تطوير الموانئ والمناطق الحرة وشبكات الطرق والخدمات اللوجستية، إلى جانب إصدار تشريعات داعمة مثل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين.

وتتميز إجراءات تسجيل الملكية العقارية بسهولة وسرعة التنفيذ عبر منظومة إلكترونية جزئية وأدلة إرشادية واضحة تقلل من الوقت اللازم لإصدار سندات الملكية، فيما تتولى البلديات إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انطلاق المشاريع الاستثمارية وفقًا لمؤشرات ممارسة الأعمال العالمية.

وأحرز قطاع الكهرباء والطاقة تقدمًا لافتًا من خلال تطوير شبكة حديثة وتقديم خدمات مبتكرة مثل العدادات مسبقة الدفع وتحديد مدد دقيقة لتوصيل الخدمة للمشروعات الجديدة، في حين أسهم إطلاق شبكات الجيل الخامس وتحديث البنية الرقمية في تعزيز تنافسية السلطنة كوجهة استثمارية تتمتع باستقرار اجتماعي وأمني وارتفاع مستوى المعيشة.

وفي الإطار ذاته، تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد لتوحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات عبر منصة رقمية مركزية موجهة للمستخدمين داخل السلطنة وخارجها، تتكامل مع الجهات المعنية وتقدم نحو 93 خدمة إلكترونية موحدة بعد دمج أكثر من 300 إجراء بلدي في منصة واحدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم المدن الذكية.

كما أطلقت السلطنة منصات رقمية نوعية في مجال الخدمات العقارية والتخطيطية، أبرزها منصة “أملاك” التي توفر 59 خدمة رئيسية وأكثر من 83 خدمة فرعية في مجالات التخطيط العمراني والتصرفات القانونية والتطوير العقاري والإسكان الاجتماعي.

وتخضع المشروعات لتصنيف بيئي يحدد مستوى التقييم المطلوب — سواء شامل أو مبسّط أو مجرد إقرار بالالتزام البيئي — وفقًا لحجم المشروع وطبيعته.

وأكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن السلطنة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التطوير عملية مستمرة تتطلب تكاملًا بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، وتغييرًا في الثقافة المؤسسية لدى مقدمي الخدمة ورواد الأعمال بما يتوافق مع متطلبات تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد السلام فرج يحيى، الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن السلطنة شهدت تحولات اقتصادية إيجابية نتيجة تحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة وقانون الإفلاس، إلى جانب سياسات داعمة مثل خطة التوازن المالي و«نزدهر» وخطة التحفيز المالي ومركز دعم وتشجيع الصادرات.

وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية وأنشطة غرفة تجارة وصناعة عُمان — من خلال إنشاء مجالس أعمال مشتركة ومراكز داعمة مثل مركز التحكيم التجاري ومركز الاستثمار الاجتماعي ومركز ريادة الأعمال — كان له أثر ملموس في تحسين مؤشرات النمو والتصنيف الائتماني وتقليص عجز الميزانية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.