سلطنة عُمان تعود للأسواق الدولية بإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار

مسقط في 23 أكتوبر /العُمانية/ نجحت سلطنة عُمان في العودة إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال إصدار صكوك دولية سيادية لمدة سبع سنوات ونصف، بقيمة 385 مليون ريال عُماني (ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة سنوي (كوبون) قدره 4.525%، عند فارق عائد قياسي بلغ 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ويُعد هذا الإصدار الأدنى تسعيرًا في تاريخ إصدارات سلطنة عُمان السيادية، ما يسهم في خفض تكاليف خدمة الديْن العام، مستفيدًا من متانة الجدارة الائتمانية للسلطنة وتصنيفاتها الاستثمارية، فضلًا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والانضباط المالي للحكومة، ما عزز مكانتها كمُصدّر موثوق على المستوى العالمي.

واستقطب الإصدار طلبًا قويًا من مستثمرين متنوعين من أسواق إقليمية ودولية، ما يعكس الثقة الكبيرة في أسس الاقتصاد والمالية العامة للسلطنة.

وجاءت عملية الإصدار متزامنة مع عمليتين لإدارة الالتزامات المالية، تمثلت الأولى في إعادة شراء جزء من السندات الدولية المقوّمة باليورو والمستحقة في يونيو 2026 بقيمة 117 مليون ريال عُماني (303 ملايين دولار)، فيما تركزت العملية الثانية على سداد جزء من الصكوك الدولية المستحقة في أكتوبر 2025، بقيمة 578 مليون ريال عُماني (1.5 مليار دولار).

وأكدت الحكومة أن هذه العمليات اقتصرت على إعادة تمويل الالتزامات القائمة دون زيادة حجم الديْن العام، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمة وتقليل مخاطر محفظة الديْن، وتحسين جدول الاستحقاقات المستقبلية، وتوفير مرجع تسعيري للإصدارات المقبلة للشركات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعزز حضور السلطنة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعد هذا الإصدار أول عودة لسلطنة عُمان إلى الأسواق العالمية منذ عام 2021، ويعكس استراتيجية إدارة الديْن العام متوسطة الأجل الرامية إلى تقليل تكاليف المخاطر المالية عبر إدارة نشطة واستباقية للالتزامات الحكومية.