وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعزّز منظومة الرقابة على المعادن الثمينة
مسقط في 15 نوفمبر 2025 /العُمانية/ تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الرقابة على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يضمن الحفاظ على جودة السوق المحلي والحد من الممارسات غير القانونية والغش التجاري ومحاولات التهريب، إضافةً إلى دعم قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن الرقابة تتركز على ثلاثة معادن رئيسة هي: البلاتين والذهب والفضة، من خلال مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الفنية تشمل تحليل العناصر، وتحديد العيارات، وفحص السبائك، إلى جانب تحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في المجالات الصناعية والطبية والعلمية.
وأضاف أن المختبر يقوم بدمغ المشغولات والسبائك وفق العيارات القانونية العُمانية بعد استكمال التحاليل الدقيقة، ما يضمن موثوقية المنتجات المتداولة ومنحها التراخيص اللازمة وفق قانون الرقابة على المعادن الثمينة. كما ينفذ المختبر عمليات تفتيش دورية وعشوائية على محلات بيع وصياغة الذهب للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات، ويصدر شهادات تحليل للراغبين في توثيق مشغولاتهم. وتمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود مستمرة لترسيخ مستوى عالٍ من الكفاءة المؤسسية والاعتماد على أنظمة رقمية حديثة تسهم في رفع جودة وسرعة الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار منصور بن راشد اليعربي، فني مختبر المعادن الثمينة، إلى أن العام الجاري شهد قفزة تشغيلية نوعية تمثلت في زيادة عدد العينات المحللة وتحقيق مؤشرات قياسية لأول مرة، ما يعكس التطور التقني ورفع كفاءة العمليات الفنية داخل المختبر. وبيّن أن إجمالي وزن العينات التي تم تحليلها ودمغها تجاوز 1.53 طن خلال العام الجاري، وجميعها جاءت مطابقة للمواصفات بنسبة 100 بالمائة، في دلالة واضحة على دقة الفحوصات وجودتها.
وأضاف أنه تم تشغيل مختبرات حديثة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية، ما أسهم في تقليص زمن الإجراءات وزيادة كفاءة العمل، إلى جانب تعزيز الكادر الفني بعدد أكبر من المختصين تلبيةً للطلب المتنامي. وأظهرت مؤشرات الأداء أن متوسط زمن إنجاز المعاملات بلغ ثلاثة أيام، بينما يتم تسليم العينات بعد الفحص خلال يومين فقط، في حين لم تتجاوز نسبة الأخطاء 3 بالمائة، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين إلى 90 بالمائة، بفضل الجهود التي ينفذها فريق متخصص يضم 20 موظفًا مؤهلًا.
