حلقة عمل تستعرض الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف لمؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيب
السيب في 18 نوفمبر 2025 /العُمانية/ نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالمركز الوطني للتوحّد بولاية السيب حلقة عمل تعريفية خُصصت لاستعراض الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة.
وقد رعى الفعالية سعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية.
اشتملت الحلقة على عرض مرئي تعريفي بالدليل، تلاه تقديم ثلاث ورقات عمل؛ تناولت الأولى محتويات الدليل وأبرز تفاصيله، وقدّمتها الدكتورة نادية بنت علي العجمية، مديرة المركز الوطني للتوحّد ومديرة مشروع إعداد الدليل. فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان “التراخيص” من تقديم محمد منيع، أما الورقة الثالثة “التصنيف والجودة” فقدمها كل من تامر علي الدين والدكتور أيمن مجدي.
ويأتي هذا الدليل ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد مرجعًا عمليًّا يستهدف دعم المؤسسات والمختصّين العاملين في هذا القطاع، من خلال توفير معايير واضحة تستند إلى أفضل الممارسات المحلية والدولية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز فرص الابتكار والاستثمار، ودعم جهود الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمنت الحلقة استعراض الإطار العام للدليل، والاشتراطات المتعلقة بتراخيص المؤسسات التي تقدم خدمات وبرامج لذوي الإعاقة، سواء كانت مؤسسات أو وحدات أهلية أو خاصة مملوكة للأفراد أو بنظام الشراكة، إضافة إلى آليات تجديد التراخيص ومتطلبات ترخيص الكوادر المهنية.
كما ناقشت الحلقة معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمدارس الخاصة التي تستقبل الطلبة ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة وجودة الخدمات وفق معايير قانونية وصحية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتناول البرنامج أيضًا استعراضًا لمعايير جودة مراكز ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الرامية إلى وضع آلية واضحة وموحدة لمراقبة الأداء وتقييمه بعدالة وشفافية، بما يساعد أولياء الأمور على اختيار المؤسسات المناسبة بناءً على احتياجات أبنائهم والخدمات المتاحة.
وأوضحت الدكتورة نادية بنت علي العجمية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا الدليل يمثل أداة محورية لمختلف المؤسسات المقدمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يتضمن إرشادات دقيقة لتنظيم إجراءات الترخيص لمزاولة أنشطة الرعاية الصحية والعلاجية والتأهيلية والتعليمية، إلى جانب توضيح خطوات ومتطلبات ترخيص المؤسسات القائمة أو قيد الإنشاء وتجديد تراخيصها، وترخيص الكوادر المتخصصة العاملة فيها. وأكدت أن إعداد الدليل يأتي متسقًا مع تطلعات “رؤية عُمان 2040” وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن إعداد الدليل استند إلى أفضل التجارب العالمية في مجال الإعاقة، وشارك في صياغته خبراء محليون وإقليميون، إلى جانب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الإعداد لضمان أن يغطي الدليل كافة الجوانب المتعلقة باحتياجاتهم وتطلعاتهم.
