الجمعية العُمانية للملكية الفكرية تشارك في المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في دبي

دبي –الواحة
من أريام المجرفية

شاركت الجمعية العُمانية للملكية الفكرية في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 نوفمبر 2025، بتنظيم من الإنتربول الدولي وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، وبمشاركة واسعة من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية.

وترأس وفد الجمعية الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري نائب الرئيس وعدد من أعضاء الجمعية، في إطار حرص الجمعية على تعزيز حضورها في الفعاليات المتخصصة وتطوير علاقاتها مع الهيئات الشريكة في المنطقة.

وتناول المؤتمر هذا العام عنوانًا رئيسيًا هو “استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل”، واستعرض أحدث أساليب التصدي للجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وآليات التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالتقنيات الرقمية الحديثة وتزايد التجارة غير المشروعة بالمنتجات المقلدة.

وتضمن البرنامج عددًا من الجلسات المتعمقة التي ركزت على التشريعات الدولية، وأفضل الممارسات في حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، إلى جانب تجارب دولية ناجحة في الحد من الانتهاكات وتعزيز بيئة الملكية الفكرية.

وفي تصريح له، قال الدكتور علي بن خميس العلوي:
“إن مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر تأتي ضمن نهج راسخ لتعزيز حضور سلطنة عُمان في الملتقيات الدولية، والاطلاع على التجارب الرائدة في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. نحن نؤمن بأن بناء منظومة ملكية فكرية قوية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، وتطويرًا مستمرًا لقدرات المختصين، ونشر ثقافة الابتكار وحماية الحقوق في المجتمع.”
وأضاف: “نسعى من خلال هذه المشاركات إلى دعم جهود السلطنة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وترسيخ بيئة تحفّز الإبداع والابتكار، وتحمي أصحاب الحقوق في مختلف المجالات.”

وأكد وفد الجمعية أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مع الهيئات الدولية، وتعزز من دور الجمعية في نشر الوعي المجتمعي، ودعم السياسات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية.